"معبر رفح" يعود إلى حماس .. وأصوات تنادي بتدخل مصر

كتبت- إيمان محمود:

في حلقة جديدة من مسلسل الخلافات المُستمرة بين الحركتين الفلسطينيتين "فتح" و"حماس"، انفجرت أزمة جديدة على أعتاب معبر رفح البريّ الحدودي بين مصر وغزة، بعد أن سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها من المعبر، في قرار فاجأ أهالي القطاع.

وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح البري مع مصر، احتجاجًا على الاعتقالات التي طالت موظفي السلطة بغزة، متهمة حماس بتعطيل عمل طواقم السلطة الفلسطينية في المعبر، منذ تسلمها إياه.

كانت حركة فتح كشفت أن أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس شنّت حملة اعتقالات واستدعاءات طالت 500 من عناصر فتح في قطاع غزة.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنيّة: "قرّرنا سحب كل موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح الاثنين".

وأضافت "القرار اتُخذ على ضوء التطوّرات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب.. وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا".

وأكّدت الهيئة أنها اتخذت قرار سحب موظفيها "بعد الوصول لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

السلطة الفلسطينية تسلمت معبر رفح الحدودي لأول مرة منذ عشر سنوات، في الأول من نوفمبر 2017، بالإضافة لمعابر قطاع غزة من حركة "حماس"، حسبما نصّ اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر من العام نفسه.

بند تسليم معابر غزة، هو البند الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقع آنذاك بين حركتي "حماس" و"فتح"، برعاية مصرية.

وتسود حالة من التوتر الشديد في الآونة الأخيرة بين الحركتين، وصفها مراقبون بالأشد منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر عام 2017، في القاهرة، والتي تنعكس على تصريحات أعضاء الحرتين والإجراءات الأمنية من استدعاءات واعتقالات طالت كوادر الحركتين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي بيان الهيئة، اتهمت حماس "بتعطيل أيّ مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية في معبر رفح".

وذكرت أن "الطواقم تحمّلت الكثير حتى تعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام"، لكن كان هناك "إصرار من حماس على تكريس الانقسام"، على حد تعبيرها.

حماس تتسلم المعبر

وتعقيبًا على قرار السلطة الفلسطينية في رام الله؛ أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المُحاصر، أمس الأحد، أنها ستحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني ومكتسباته.

وجاء في البيان المقتضب الذي نشرته عبر موقعها الرسمي: "أُبلغنا مساء الأحد، من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود، السيد نظمي مهنا، بأنه بناء على توجيهات سياسية، ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في (معبر رفح) ابتداء من صباح الاثنين 2019/1/7، وبناء على ذلك؛ فإننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني، نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا".

واعتبرت حركة حماس، إجراء جديد يندرج ضمن إجراءات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة.

كما اعتبرت القرار تعقيد للمشهد الفلسطيني وتنكّر من عباس للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة، وبها ينهي عباس كل محاولة لإنهاء الانقسام والمضي في تنفيذ صفقة القرن.

دعوة لتدخل مصر

من جانبها؛ دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، مصر للتدخل العاجل، والضغط على السلطة الفلسطينية من أجل العدول عن هذا القرار.

كما دعت مصر -في بيان وصل مصراوي نسخة منه- لمواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى لـ2 مليون و300 ألف فلسطيني يقبعون في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها.

وأشارت الهيئة إلى أن معبر رفع هو الشريان الوحيد الذي يربط أهالي قطاع غزة المُحاصر بالعالم الخارجي، وأن قرار السلطة سيترتب عليه نتائج كارثية.

الهيئة دعت أيضًا الحكومة الفلسطينية "هيئة المعابر" إلى التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام الشعب الفلسطيني، وبذلك تتحمل الهيئة المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين.

وحذّرت من أن هذه الخطوة يمكن أن تتسبب في انفجار الأوضاع داخل القطاع، مضيفة "المسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب منا الوقوف عند مسؤولياتنا الوطنية ودعم صمود أبناء شعبنا وليس الاندفاع باتجاه مواقف وخطوات واجراءات تزيد الحالة تعقيدًا فيما نحن أحوج ما يكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية".

الفصائل تحذّر

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التي يترأسها مصطفى البرغوثي، الاثنين، السلطة الفلسطينية، إلى التراجع عن انسحاب موظفيها من معبر رفح حرصًا على مصالح سكان غزة.

واعتبر البرغوثي، أن قرار السلطة بالانسحاب من معابر غزة متسرّع وعلى السلطة إعادة النظر فيه لأن المعابر تخدم قطاع غزة بأكمله"، مؤكدًا "كل ما جرى في الأسابيع من إجراءات عقابية وحلّ التشريعي وتصعيد الاعتقالات يُعمق الانقسام ويهدد بتحوله لانفصال دائم وهذا لا يخدم إلا صفقة القرن".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فاعتبرت خطوة السلطة "قرارًا سياسيًا تصعيديًا ضد المواطنين في قطاع غزة المُحاصر، وأن السلطة بهذا القرار تزج بحاجات أهالي القطاع في خلافاتها من أجل فرض رؤيتها السياسية على الشعب الفلسطيني. وهو مدان ومرفوض تمامًا".

كما قالت حركة المجاهدين في فلسطين، إن سحب السلطة لموظفيها بالمعابر يزيد من معاناة أهل بغزة ويتماهى مع مخططات الاحتلال في فصل الضفة عن باقي أجزاء فلسطين، وهي خطوة تعزز الانقسام وتستهدف إحباط الجهود المصرية للمصالحة، وتضع غزة بخانة المُتّهم وهي تنفيذ لمخطط يستهدف القضية الفلسطينية برمتها.

فيما اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار السلطة بمثابة خطوة متسرعة وتعيده إلى المربع الأول وتقطع الطريق أمام الجهود المبذولة من قبل الفصائل لتطويق الأحداث الأخيرة، ويعمق الانقسام ويزيد المشهد السياسي تعقيدًا، وتلحق الأذى بالمواطنين في القطاع، وتقوض كل جهود المصالحة.