وزراء البيئة العرب يطالبون بفضح الانتهاكات الإسرائيلية للبيئة في الأراضي المُحتلة

القاهرة - أ ش أ

طالب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية الاستمرار في إثارة ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي العربية المحتلة أمام المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية .

وثمن المجلس ، في قراراته الختامية الصادرة في ختام أعمال دورته الـ31 اليوم الخميس برئاسة ليبيا، جهود الدول العربية في دعم الوضع البيئي في فلسطين ، داعيا الدول العربية إلى توفير المزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي المحتلة ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية.

كما ثمن المجلس جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المحتملة للمفاعلات الحدودية والعابرة للحدود على المنطقة العربية ودعوتها إلى الاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن هذه المفاعلات وبصفة خاصة تأثير كل من مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي ومفاعل "بوشهر" الإيراني على المنطقة العربية وبيئتها ، وكذلك متابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية.

وقرر المجلس الإبقاء على اختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2020 ، وأحيط المجلس علما بما قامت به دولة فلسطين من أنشطة وفعاليات في اختيار مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية للعام 2019 .

وقرر المجلس أن يكون شعار يوم البيئة العربي لعام 2020 هو "النفايات الإلكترونية.. واقع وحلول".

وبشأن مشروع "الأحزمة الخضراء" في أقاليم الوطن العربي ، قرر المجلس تكليف المجلس العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمخاطبة الدول العربية وحثها على توسيع المشاركة في مشروع الأحزمة الخضراء في الوطن العربي والتواصل مع صناديق التمويل لتعبئة الموارد لتمويل المرحلة الثانية من المشروع .

ورحب المجلس بإنشاء "آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث " التي تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها الإطار المؤسسي المعني بالحد من مخاطر الكوارث في منظومة العمل العربي المشترك .

ودعا المجلس الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولم تصادق عليه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق عليه، مع دعوة الدول التي لم توقع ولم تصادق على النظام الأساسي للمرفق إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوقيع والتصديق عليه.

وبشأن التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ ، كلف المجلس "المجموعة العربية لقضايا تغير المناخ" بالاستفادة من نتائج ورشة عمل تقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية ،في تطوير استراتيجية عربية لتعبئة موارد لتمويل المناخ وتسهيل الوصول إليه وربطها بأنشطة الخطة .