مبعوث قطري يصل غزة مع دخول احتجاجات مسيرات العودة أسبوعها الثمانين

غزة- (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي وصل اليوم الجمعة إلى القطاع لبحث تعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وذكرت المصادر أن العمادي يرافقه نائبه خالد الحردان، وصلا غزة عبر حاجز (بيت حانون/ إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتوقعت المصادر أن تصرف اللجنة القطرية خلال اليومين المقبلين مساعدات مالية جديدة لنحو 100 ألف عائلة فقيرة من سكان قطاع غزة ضمن تفاهمات التهدئة المستمرة منذ عدة أشهر.

وتتوسط قطر مع مصر والأمم المتحدة في تفاهمات التهدئة على خلفية مسيرات العودة المستمرة على أطراف شرق قطاع غزة بمواجهات أسبوعية منذ 30 مارس 2018، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المفروض منذ منتصف عام 2007.

ومن المقرر أن تجري احتجاجات مسيرات العودة اليوم شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثمانين تحت شعار (أسرانا - أقصانا.. قادمون).

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان على استمرار المسيرات "السلمية" شرق قطاع غزة "باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية"، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم.

وحذرت الهيئة من سوء الأوضاع المعيشية في غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي، مطالبة ب"تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحصار، وإلا فإن الانفجار بوجه الاحتلال قادم لا محالة".

كما صرح رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة علي الحايك بأن القطاع الخاص في غزة يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ15% جراء استمرار الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر.

وأكد الحايك في بيان أن "الظروف السيئة في قطاع غزة ما تزال مهيمنة على اقتصاد غزة في ظل النزيف المتواصل للقطاعات الإنتاجية، والذي ألحق الضرر بآلاف النشاطات الاقتصادية في القطاع".

وذكر أن اقتصاد القطاع يعاني من عجز هو الأكبر على صعيد أعداد المنشآت الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، وتشغيل الأيدي العاملة، منبها إلى إلى أن بقاء الأوضاع على حالها دون أي تدخل عاجل ينذر بمزيد من الأزمات والتعقيدات الاقتصادية لاسيما على صعيد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.

وأضاف الحايك أن قطاع غزة بحاجة للانفتاح على العالم الخارجي لإنهاء أزماته الكبيرة، خصوصاً في ظل تراكم عوامل الضعف، وعدم وجود أي تدخلات حقيقية لحلها، ومن أهمها التراجع غير المسبوق في الدعم الدولي، وأزمات السيولة النقدية والبطالة والفقر والانعدام الغذائي.