المحكمة الجنائية الدولية تبدأ تحقيقات في اضطهاد الروهينجا في ميانمار

لاهاي - (د ب أ)

صرحت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات موسعة حول اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار، جنوب شرقي آسيا.

بهذا يكون قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي استجابوا لطلب المدعي العام في المحكمة المعينة ضمن ما أطلق عليه المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعي العام الرئيسي في القضية فاتو بنسودة طلبت في يوليو الماضي ملاحقة مرتكبي الجرائم التي يعتقد وقوعها بالارتباط بعمليات طرد الروهينجا من ميانمار، والتي يلقى اللوم فيها على الجيش في ميانمار التي ينتمي أغلب سكانها إلى البوذية.

وقالت المحكمة إن المعلومات المتاحة حتى الآن تبين توافر أسباب لفرضية تعرض الروهينجا لأعمال عنف منهجية بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الديني أو للسبيين معا ، يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ميانمار، يانجهي لي، ذكر في مارس 2018 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن طرد الروهينجا ارتبط بأدلة تشير إلى إبادة جماعية.

وكانت المحكمة أعلنت في 2018 أنها مختصة بالنظر في القضية على الرغم من أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

ويرجع السبب كما قالت المحكمة إلى أن بنجلاديش التي فر إليها حوالي 700 ألف شخص من الروهينجا نهاية 2017، هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية.