"متهمون باستغلال الأطفال والنساء جنسيًا داخل الغرف".. دعوى قضائية ضد فنادق شهيرة

كتب - محمد صفوت:

أقام محامون، دعوى قضائية ضد سلاسل فنادق في الولايات المتحدة، زعموا أنهم استغلوا عددًا من النساء جنسيًا لتحقيق مكاسب مادية.

من بين الفنادق المتهمة بالربح من الاتجار بالجنس، هيلتون وانتركونتيننتال و12 سلسلة فندقية أخرى أقام المحامون الدعوى ضدهم، حسبما ذكرت "جارديان" البريطانية في تقرير لها بالتعاون مع مؤسسة طومسون "رويترز".

وقالت الصحيفة البريطانية، إن قضية تاريخية يدعى المحامون بأنها تكشف إخفاقات مستوى الصناعة الخاصة بالفنادق والسياحة، وفشلها في منع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ويزعمون أن سلاسل فنادق في الولايات المتحدة استغلوا نساء وأطفال جنسيًا بعد بيعهم لممارسة الجنس في غرف الفنادق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واتهمت 13 امرأة في الدعوى المرفوعة الأسبوع الجاري، عشرات الفنادق بالتجاهل المتعمد للعلامات التحذيرية من الاستغلال الجنسي، وهي أول دعوى قضائية من نوعها يواجهها قطاع الفنادق.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن الدعوى قدمت إلى محكمة اتحادية في أوهايو، وتجمع بين 13 دعوى منفصلة رفعت في كل من جورجيا، ماساتشوستس، نيويورك، أوهايو، وتكساس.

وتقول شركة المحاماة التي رفعت الدعوى القضائية ضد الفنادق، إنهم تحدثوا مع النساء اللاتي تعرضن للاستغلال الجنسي وأكدوا أن الفنادق ربحت من استغلالهم جنسيًا من خلال توفير سوق للاتجار في الجنس داخل الفنادق.

ويقول بول بينوك، أحد المحامين بالشركة التي رفعت الدعوى القضائية، إنه يبدو واضحًا لنا أن هذه الفنادق تضع أرباحها عن عمد على حماية الأطفال والمراهقين والشابات الذين تم بيعهم لممارسة الجنس في فنادقهم.

وأضاف، أننا نعتقد أنهم أهملوا واجبهم في اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تلك الجرائم التي تستروا عليها لعقود، مشددًا أنه حان الوقت لتحمل مسؤولية أفعالهم.

تقول إحدى النساء في الشكوى إنها احتُجزت لمدة ستة أسابيع في عام 2012، وكانت تبلغ من العمر 26 عامًا، في مواقع مختلفة في فنادق ويندهام، وكسر أنفها مرتين إثر الاعتداءات التي تعرضت لها، فضلاً عن ندبة بوجها إثر تلك الاعتداءات.

وتمنت المرأة أن يدرك الناس حجم تجارة الجنس الهائل في الولايات المتحدة.

بحسب الدعوى القضائية فإن 80 % من عمليات توقيف الخاصة بالاتجار بالبشر تحدث في الفنادق أو حولها، كما وثقت الدعوى تلقي الخط الوطني لمكافة الاحتجاز بالبشر، ما يقرب من 92 % من إجمالي الاتصالات في 2014، بشأن الاتجار بالجنس في الفنادق.

وبحسب الصحيفة، فإن الفنادق التي تواجه دعوى قضائية، فشلت في تنفيذ سياسات معالجة الاتجار بالأطفال والجنس، بالرغم من المبادرات المنتشرة على نطاق واسع، وتدريب الموظفين على تحديد الضحايا المحتملين.

ويقول إيدان ماكواد مدير المنظمة الدولية المناهضة للعبودية، إن الفنادق لم تشعر بالقلق من الاتجار بالأطفال واستغلال النساء جنسيًا ولم تقلق من مخاطر السخرة التي تمارس في بعض الأحيان في خدمات التنظيف وتقديم الطعام.

وأضاف، إن المؤسسات التي لا تكافح بشكل فعال الاتجار بالبشر والعبودية فمن المرجح أن تُجر إلى المحاكمة، لافتًا إلى أن القضية الحالية هي تذكير كافة المؤسسات بهذه الأخطاء.

بحسب الصحيفة، فإن شركة "بيست ويسترن" المالكة لسلسلة فنادق، رفضت التعليق على الدعوى القضائية، وذكرت الصحيفة جزءًا من بيان الشركة بشأن سياستها لحقوق الإنسان، حيث قالت الشركة في بيان سابق، إنها تدين جميع أشكال استغلال الأطفال، ولا تقوم بتوظيف الأطفال لديها وتدعم تحركات القضاء على عمالة الأطفال واستغلالهم.

وأكد بيان الشركة، أنها تدعم التشريعات التي سُنت لمنع استغلال الأطفال جنسيًا، وتعمل على زيادة الوعي في هذه الشأن، مشيرة إلى أنها تعمل مع منظمة "وورلد فيجن" المعنية بمكافحة استغلال الأطفال.

المتحدث باسم سلاسل فنادق هيلتون، قال لصحفية "جارديان" إنهم يدينون كافة أشكال الاتجار بالبشر، بما فيها الاستغلال الجنسي، لافتًا إلى أنهم أحد أعضاء منظمة "ECPAT" منذ 2011، وهي منظمة تأسست في 1992 ومقرها تايلاند، ومعنية بمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيًا، على الانترنت وفي قطاع السفر والسياحة.

وأكد أنهم ملتزمون بحماية الأفراد من جميع أشكال سوء المعاملة بما فيها من استغلال جنسي واتجار بالبشر، لافتًا إلى أنهم أجروا تدريبات للعاملين لديهم على كيفية تحديد علامات الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها.

في نفس الصدد، أدان المتحدث باسم مجموعة فنادق "ويندهام" جميع أشكال الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنهم جزء من منظمة السياحة الدولة ومنظمة "ECPAT" وغيرها من المنظمات التي لديها قيم لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وأكد المتحدث، إن سلسلة الفنادق التابعة لـ"ويندهام" تعمل على تعزيز سياسات تدين الاتجار بالبشر، وتوفر التدريب المستمر لأعضائها، فضلاً عن توفير التدريب الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر لعدد من الفنادق التابعة لها ذات الإدارة الخاصة.