تصاعد الاحتجاجات في أنحاء الهند ضد "قانون تعديل المواطنة"

نيودلهي- (د ب أ):

خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع عدد من المدن في أنحاء الهند اليوم الاثنين، بعد ساعات من إصابة العشرات من المتظاهرين وأفراد الشرطة، بعدما تحولت احتجاجات اندلعت داخل حرم الجامعات إلى أعمال عنف.

ويسمح "قانون تعديل المواطنة" الذي جرى التصديق عليه الأسبوع الماضي، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين، غير المسلمين، من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.

ويقول معارضون إن مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية، معادٍ للمسلمين، بينما يخشى كثيرون في الولايات الحدودية بشمال شرق البلاد، من تدفق المهاجرين.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في ولاية آسام، شمال شرقي الهند، في الاحتجاجات.

واندلعت الاضطرابات الاحدث مساء أمس الأحد، بعد أن أدت مسيرة احتجاجية قام بها طلاب في جامعة إسلامية بالعاصمة نيودلهي، إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، واحتجزت 100 طالب، أفرجت عنهم في وقت مبكر صباح الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك 69 شخصا، على الاقل، بينهم 39 من المتظاهرين و30 من أفراد الشرطة، أصيبوا في الاشتباكات، كما تم إضرام النار في أربع حافلات ركاب، على الأقل، والعديد من الدراجات النارية.

وفي أعقاب الاتهام الذي وجه للشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، اندلعت اشتباكات عنيفة في داخل حرم "جامعة عليكر الإسلامية" شمالي البلاد.

ومنذ وقت متأخر أمس الأحد، نظم الطلاب داخل حرم الجامعات في العديد من المدن الهندية مظاهرات دعما لزملائهم في نيودلهي.

وقالت أحزاب المعارضة إن المشكلة الأكبر في القانون الجديد تتمثل في أنه يُقوِّض الدستور الهندي العلماني، من خلال عدم تقديم الحماية للمسلمين، وقد طعنت عليه بالفعل أمام المحكمة العليا.

من ناحية أخرى، قالت شرطة نيودلهي إنها لجأت إلى الدفاع عن النفس بعدما تعرضت للهجوم بالحجارة من جانب المحتجين الذين أضرموا النيران في الحافلات وحطموا السيارات.

ووصف رئيس الوزراء مودي أعمال العنف التي اندلعت اليوم الاثنين بأنها "محزنة للغاية"، ودعا إلى السلم.

وقال مودي في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "إن الاحتجاجات العنيفة ضد قانون تعديل المواطنة، مؤسفة ومحزنة للغاية. كما أن الجدل والنقاش والمعارضة مكونات أساسية للديمقراطية، ولكن لم يكن إلحاق الضرر بالممتلكات العامة وافساد الحياة الطبيعية أبدا جزءا من أخلاقياتنا".