انقسام جزائري.. هل الانتخابات ممر آمن أم ترسيخ لحكم بوتفليقة؟

كتب - محمد عطايا:

بعد قرابة 10 شهور من اندلاع شرارة التظاهرات في الجزائر، بدأت اليوم 12 ديسمبر، الجاليات الجزائرية في الخارج، بالتصويت على انتخاب رئيس الجزائر، بين خمسة مرشحين، سيخلف أحدهم عبد العزيز بوتفليقة.

والمرشحون الخمس هم: "عزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل".

وتعد هذه هي أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، ومن المقرر أن يستمر الجزائريون بالخارج في التصويت حتى الخميس المقبل.

وأكدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر مساء السبت، أنها عازمة على صون صوت المواطن والشعب في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس، المقبل.

5 مرشحين مقربين لبوتفليقة

عز الدين ميهوبي

ولد عام 1959 بولاية المسيلة (شمال) جده محمد الدراجي، من مساعدي الشيخ عبد الحميد بن باديس في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كان جده قاضيا أثناء الثورة التحريرية، ووالده كان مجاهدًا إبان الثورة.

كما أن مهيوبي ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم مع حزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي إليه بوتفليقة، ما جعله يواجه انتقادات في الشارع الجزائري، في الآونة الأخيرة، لتورط أمينه العام السابق أحمد أويحيى في قضايا فساد، وهو الذي شغل منصب رئيس الحكومة في حقبة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

علي بن فليس

ولد علي بن فليس عام 1945 بولاية باتنة (شمال شرق) ووالده أحد شهداء الثورة التحريرية حيث توفى وعمره 13 عامًا، وتخرج بن فليس في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر العاصمة عام 1968.

انشقاق بن فليس عن حزب جبهة التحرير الوطني بعد الانتخابات الرئاسية في 2004، لم يرحمه من تصنيف السياسيين في بلاده ضمن النظام البائت.

عبد المجيد تبون

ولد تبون في عام 1945 بولاية النعامة (شمال غرب) وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة تخصص اقتصاد ومالية عام 1965.

ويصف العديد من الجزائريين، رئيس الوزراء الأسبق، بـ"حصان طروادة" النظام البائت القادر على رصّ الصفوف دون الخوف من تغوّله واللعب لمصلحته.

عبد العزيز بلعيد

ولد بلعيد في 1963 بولاية باتنة (شمال شرق) ليكون بذلك أصغر مرشح ضمن المرشحين الخمسة للانتخابات المقبلة.

وانضم بلعيد لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان" عام 1986 وأصبح فيما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط، وانتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان) لفترتين متتاليتين ما بين 1997 و2007، قبل أن يغادر حزب "الأفلان" ليؤسس في فبراير 2012 حزب جبهة المستقبل.

عبد القادر بن قرينة

ولد بن قرينة عام 1962 بولاية ورقلة (جنوب شرق) وحصل على شهادة جامعية في مجال الإلكترونيات ثم دراسات عليا في مجال العلوم السياسية، وكان من مؤسسي حزب حركة مجتمع السلم "حمس" مع محفوظ نحناح عام 1989.

انضم بن قرينة إلى الاتحاد العام لعمال الجزائر عن ولاية ورقاة، انتخب نائبا في البرلمان (1994 – 1997) عن حركة حمس (إخوان الجزائر)، ووصل لمنصب نائب رئيس البرلمان، وفي عام 1997 عين وزيرًا للسياحة والصناعات التقليدية في عهد الرئيس اليمين زروال.

انقسام جزائري

رغم التأكيد على أن الانتخابات الحالية، ترسخ لحياة ديمقراطية، ومستقبل أفضل للجزائر، إلا أن بعض الجهات الداخلية تعارض إقامة انتخابات في الأساس، بوجود خمسة مرشحين ارتبطوا بشكل مباشر لنظام بوتفليقة، بل يعتبرونه امتداد لهم، وذلك وفقًا لما ذكره أستاذ العلوم السياسية الجزائري، فؤاد جدو.

وأضاف جدو، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الانتخابات الحالية تعتبرها السلطة الممر الآمن للخروج من الأزمة السياسية والبقاء في الأطر الدستورية.

وأوضح أنه يمكن القول بأن المناظرة التلفزيونية للمرشحين أعطت حد أدني من الممارسة الديمقراطية لدى الفئة التي تؤيد الانتخابات، وبالتالي عملية التغير الديمقراطي والسياسي ستستمر بعد الانتخابات.

وكان فصيل عريض من الشعب الجزائري، خرج بالآلاف للتظاهر قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي على موعد الانتخابات الرئاسية، للهتاف بشعار "بعتوا البلد يا خونة"، في إشارة إلى أن رموز النظام السابق هي من ستستولى على السلطة مجددًا.

وهتف المتظاهرون بصوت واحد "بعتو البلد يا خونة" "و "الاستقلال.. الاستقلال" في وجه النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

فيما أكد جدو، أن الانتخابات الحالية تعتبرها السلطة الممر الآمن للخروج من الأزمة السياسية، والبقاء في الأطر الدستورية.

وأوضح أن المرشحين ليسوا مقربين بل للنظام السابق، بل كانوا أعضاء منه، لافتًا إلى أن ذلك ما أفرزته عملية الترشح، لافتًا إلى أن ذلك جعل المعارضين يرون أن الضمانات غير كافية لإجراء الانتخابات، بداية من الوزير الأول الذين طالبوا برحيله، وبالتالي فالعملية تقوم على مبررات كل طرف.

وكشف أستاذ العلوم السياسية الجزائري، أن كل طرف يرى أنه على صواب، مؤكدًا، "يمكن القول أن كل طرف أصاب في جزئية وأخفق في أخرى فالانتخابات يريدونها بضمانات حقيقة وهذا أمر مطلوب وشرعي ولكن عدم تهيكل الحراك واختيار ممثلين أضاع فرصة المشاركة العملية في التغير".

وأشار إلى أنه في المقابل المؤيدين اخطأوا أيضا بأنهم لم يسهموا في التغير من خلال طرح بدائل أفضل عبر آلية الانتخاب وبالتالي لا صوابية مطلقة لأي طرف.

واستطرد جدو، أنه لأول مرة في الجزائر المواطن لا يعرف من سيفوز واحتمال هناك دور ثاني بين تبون و بن قرينة.