الهند تتوعد ب"ثمن غال" اثر مقتل عشرات من قواتها باعتداء دام في كشمير

(أ ف ب):

اخذت العلاقات الهندية الباكستانية منعطفا خطيرا الجمعة مع اتهام نيودلهي اسلام اباد بإيواء عناصر مسلحة مسؤولة عن اعتداء انتحاري دام استهدف قوات الامن الهندية في كشمير وأسفر عن مقتل 41 جنديا على الأقل، في هجوم هو الاكثر دموية منذ العام 2002.

وقتل 41 جنديا على الاقل الخميس حين استهدف تفجير بسيارة مفخخة قافلة تضم 78 حافلة تنقل نحو 2500 عنصر من قوات الشرطة الاحتياطية على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومترا عن سرينغار، على ما أعلنت الشرطة.

وذكرت وسائل اعلام محلية نقلا عن بيان لـ"جيش محمد" في باكستان، أنّ الجماعة الإسلامية المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء. وقال ناطق باسم هذه المجموعة الخميس لوكالة أنباء محلية إنّ "الهجوم الانتحاري" نفّذه شخص يدعى عادل احمد، وهو مسلح معروف في المنطقة.

وتنشر نيودلهي 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان والتي يسود فيها التوتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

ويعتبر جيش محمد أحد أنشط الجماعات المتمردة المدعومة من باكستان في كشمير، وكانت أول جماعة تستخدم الاعتداءات الانتحارية في النزاع.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إنّ زعيم جيش محمد مسعود ازهر "منح حرية كاملة ... من باكستان للعمل وتوسيع شبكته الارهابية في الأراضي التي تسيطر عليها باكستان، وتنفيذ هجمات في الهند وأي مكان آخر بوجود حصانة" ممنوحة لهم.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد اجتماع طارئ لحكومته الجمعة "أوّد أن أبلغ المجموعات الارهابية وقادتها انهم ارتكبوا خطأ كبيرا. وعليهم دفع ثمن غال".

وتابع "إذا ظن البلد المجاور أنه سينجح في خلق عدم استقرار عبر هكذا أفعال والتآمر في بلادنا، عليهم ان يتوقفوا عن الحلم"، مشيرا إلى أنّ "دماء الناس تغلي".

وتعهد وزير المالية الهندي ارون جيتلي باتخاذ كافة التدابير "لضمان فرض عزلة كاملة من المجتمع الدولي على باكستان حيث تتوافر أدلة لا تقبل الجدل على وجود تورط مباشر في هذا الهجوم الشنيع".

لكن الخارجية الباكستانية ردت نافية أي تورط لاسلام اباد.

وقالت في بيان الخميس "لطالما قمنا بادانة اعمال العنف في كل مكان في العالم".

وتابعت "نرفض بقوة أي تلميح في الاعلام الهندي او الحكومة يهدف لربط الهجوم بباكستان دون تحقيقات".

اشلاء جثث

وادانت واشنطن "بأشد العبارات" هذ "العمل المشين" داعية كافة الدول الى "حرمان الارهابيين من الملاذ والدعم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في بيان إنّ "الولايات المتحدة مصممة على العمل مع الحكومة الهندية لمحاربة الارهاب في كافة اشكاله".

وتلقت حافلتان في القافلة أسوأ الاضرار في التفجير الذ سمع دويه على بعد 12 كلم من موقع الاعتداء.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس "لا أحد من الحافلة الأولى نجا"، مضيفا أن حصيلة القتلى قد ترتفع أكثر.

وأظهرت صور انتشرت ولم يتأكد مصدرها، بقايا سبع آليات على الاقل متناثرة على الطريق السريع قرب حافلات عسكرية زرقاء. وأفاد مسؤولون أنّ العديد من الجثث أصبحت أشلاء.

وفور الاعتداء، حاصرت مئات من القوات الحكومية نحو 15 قرية في المنطقة التي يتحدر منها الانتحاري وبدأت عمليات دهم للمنازل، كما قال ضابط شرطة وشهود.

ومن المقرر أن يصل فريق من نخبة محققي وكالة مكافحة الارهاب إلى سرينغار الجمعة، فيما يتوقع أنّ يزور وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ المنطقة أيضا.

والاعتداء هو الاكبر منذ سنتين عندما قتل 19 جنديا في سبتمبر 2016 خلال هجوم على معسكر اوري الهندي.

أزمة كبيرة في الأفق

وقال المحلل في معهد الولايات المتحدة للسلام مؤيد يوسف إنّ "الوضع الحالي يحمل كافة معطيات أزمة هندية باكستانية".

وتابع أنّ "الساعات 24-48 المقبلة ستكون حاسمة. قد يتطور الأمر في شكل سيء".

وأضاف "كان هناك امل أن تعود الهند وباكستان للنقاش بعد الانتخابات الهندية في وقت لاحق من العام الجاري. اعتقد ان الصقور على الجانبين سيصعبون حدوث ذلك.

والجمعة، أعلنت الهند الانسحاب من اتفاق تفضيلي مع باكستان بخصوص العلاقات التجارية.

وقال المحلل مانوج جوشي لفرانس برس إن مودي "ليس لديه خيارات سهلة". وتابع أن العمل العسكري قد "يتصاعد لشيء كبير".

وأوضح أن "عملا دبلوماسيا ضد باكستان يعد خيارا آخر، لكن الولايات المتحدة تحاول تحسين العلاقات مع إسلام اباد سعيا ورا انهاء النزاع المستمر في أفغانستان والصين أيضا لديها مصالح عميقة في باكستان".

ويشهد الشطر الذي تحتله الهند من كشمير تمردا انفصاليا دام منذ 1989. وتتهم الهند باكستان بدعم عمليات التسلل والتمرد المسلح، الا ان اسلام اباد تنفي ذلك.

وكان العام 2018 أحد أكثر الأعوام دموية منذ عقود، إذ قال حقوقيون إنّه شهد مقتل حوالي 600 شخص، غالبيتهم من المدنيين.