لماذا يلقى الزواج المدني كل هذا الرفض في الدول العربية؟

(بي بي سي):

بدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، وكأنها ألقت بحجر كبير في بحيرة راكدة، منذ تصريحها الأخير عن نيتها فتح الباب لحوار جدي في ملف الزواج المدني، مع كل المرجعيات اللبنانية حتى يعترف بهذا الزواج.

ولا يبدو الجدل بشأن تلك القضية جديدا على اللبنانيين، لكن الجديد فيه هذه المرة، هو أن الحديث بشأنه جاء على لسان وزيرة الداخلية وهو ما أعطاه كل هذا الزخم، ويواجه الزواج المدني منذ زمن طويل، رفضا قاطعا من قبل رجال الدين، في بلد تعيش به حوالي 18 طائفة، لكل منها قوانينها ومحاكمها الخاصة.

وفي ظل غياب قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان، فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال ،وغيرها فإن التعامل مع كل تلك القضايا الشخصية، يتم عبر المحاكم الدينية التابعة لكل طائفة مثل المحكمة الشرعية، أو الجعفرية أو المحاكم الكنسية.

وعادة ما يلجأ اللبنانيون الراغبون في إتمام الزواج المدني، إلى أي من قبرص واليونان، إذ أن القانون اللبناني لا يجيز اتمام الزواج المدني داخل البلاد، لكنه يعترف به في حالة إتمامه خارج الأراض اللبنانية.

رفض وتأييد

واتساقا مع موقفها المعروف، منذ طرح قضية الزواج المدني قبل عقود، فإن دار الإفتاء اللبنانية ردت بصورة سريعة ومباشرة، على ما جاء على لسان وزيرة الداخلية اللبنانية.

وأكد المكتب الإعلامي للدار، في بيان بصفحته على الفيسبوك على موقف مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين، الذي لم يتغيّر قائلا "(الموقف) معروف منذ سنوات في الرفض المطلق، لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملة وتفصيلاً من ألفه إلى يائه ويخالف أيضاً أحكام لدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".

وتعود قصة أول طرح لفكرة الزواج المدني في لبنان إلى العام ،1951 حيث تم طرحه في مجلس النواب لكنه رفض، ليعود مجلس الوزراء اللبناني،عام 1999 لمناقشة مشروع قانون الزواج المدني، ولتتم الموافقة عليه بالأغلبية إلا أنه لم يعرض ساعتها على البرلمان لتصديقه.

ورغم المعارضة التي قوبل بها حديث الوزيرة اللبنانية، عن الزواج المدني من قبل السلطة الدينية في البلاد، إلا أنها لقيت تأييدا من قبل العديد من النخبة السياسية اللبنانية، وكذلك المواطنين اللبنانيين، ويعتبر المؤيدون للوزيرة اللبنانية، أن طرحها يتسم بالشجاعة والمباشرة، وأن المعترضين على تشريع الزواج المدني بلبنان، هم كمن يدفنون رؤوسهم في الرمال، أو ينكرون الحقيقة في ظل وجود أعداد كبيرة من اللبنانيين، الذين يتمون زواجهم المدني في قبرص أو اليونان ومن ثم يتم الاعتراف به داخل لبنان.

مرفوض في الدول العربية

وعادة ما يتم الزواج المدني في المحكمة غالباً بين اتباع ديانتين مختلفتين، وهــو عــبــارة عــن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.

وفي الوقت الذي يحظى فيه هذا النوع من الزواج بالمشروعية، في العديد من الدول، فإنه يجد مقاومة في معظم دول العالم العربي، حيث أن الديانات الثلاث بالمنطقة تراه مخالفا لشرعها من المنظور الديني.

ويختلف الأمر من دولة عربية لأخرى فيما يتعلق بالزواج المدني، إلا أن تونس تمثل الاستثناء الوحيد في هذه الدول، حيث تعترف السلطات التونسية، بالزواج المدني وتقر فصل الدين عن القانون والأحوال الشخصية، على طريقة الدول الأوربية وتركيا أيضا.

أما في مصر فإن معظم الجدل بشأن الزواج المدني، يأتي من قبل الأقباط، والذين يعانون في حالة الرغبة في الطلاق أو الزواج من شخص آخر، نظرا لرفض الدين للفكرة، وتسعى عدة جمعيات إلى إقرار الزواج المدني بما يعالج مثل تلك الحالات، كما ترفض سيطرة الكنيسة على هذا الجانب من الحياة الشخصية.

أما المسلمون في مصر فهم لا يعترفون بالزواج المدني فيما بينهم إذ أن كافة حالات الزواج والطلاق تتم وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.

كيف تقيمون ما قالته الوزيرة اللبنانية؟

وكيف تقيمون رد دار الإفتاء اللبنانية الرافض لطرحها؟

إذا كنتم طرفا في زواج مدني حدثونا عن تجربتكم وهل وجدت معوقات في بلدكم؟

كيف تقيمون رأي المؤيدين للفكرة في لبنان والذين يرون أن الرافضين ينكرون الحقيقة؟

وهل يفلح فعلا الزواج المدني في العالم العربي في تخطي الفروق المذهبية والطائفية؟

شاركونا بتعليقاتكم​