وزير العدل السوداني: الدولة ترفض استخدام القوة المفرطة ضد أية تظاهرات

الخرطوم (د ب أ)

وجه وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، قادة الأجهزة الأمنية في الخرطوم، بممارسة رقابة على منسوبيها للتأكد من التزامها الصارم بالقانون وعدم التجاوز والتعسف في الحق الممنوح لها بموجب قانون الطوارئ.

وقال وزير العدل السوداني، اليوم الإثنين، إن الدولة ضد التجاوزات وانتهاك حرمات المنازل واستخدام القوة المفرطة لفض أية تظاهرات تندلع في البلاد أو إذلال المواطن، مؤكدا في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم على تقديم المتجاوزين للمحاسبة.

وأشار الوزير إلى تخصيص مكاتب بوزارة العدل وبمقر النائب العام لاستقبال شكاوي السودانيين حول انتهاكات القوات النظامية، مهيبا بالمتضررين للجوء إليها ومشددا على توفير الحماية الكاملة للشاكين من المواطنيين .

ودافع الوزير سالم عن قانون الطوارئ الذي صادق عليه البرلمان السوداني اليوم الاثنين, ووصفه بالمخفف وغير المتشدد"، مشيرا في هذا الصدد إلى انسياب الحريات المختلفة للمواطنيين والقوى السياسية والصحافة دون تقييدها، بحسب الطوارئ.

كما أكد وزير العدل أن محاكم ونيابات الطوارئ تم إنشاؤها لتسهيل عملية التقاضي وتسريع وتيرتها دون الانتقاص من حقوق الماثلين أمامها، موضحا أنها "هي ليست محاكم للطوارئ بالمعنى المعروف وإنما هي محاكم خاصة بقضاة مدنيين وبضمانات, قصد منها تسريع البت في القضايا,بالنظر لبطئ المحاكم العادية" .

كان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن الشهر الماضي حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام،وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات وتكوين حكومة تسيير أعمال من كفاءات وطنية، بجانب تعليق التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح في انتخابات 2020.
وجاءت الخطوات التي اتخذها البشير فيما يشهد السودان منذ ما يزيد عن الشهرين سلسلة تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي" احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد والمطالبة بإسقاط النظام.