كيف يسعى أردوغان لتحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى "أدوات تجسس"؟

القاهرة - (مصراوي):

قال موقع "نورديك مونيتور" السويدي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى إحكام قبضته على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن خطته للسيطرة على كل وسائل الإعلام التي تنتقد سياسته.

وأضاف الموقع السويدي، أن خطة الرئيس التركي تتلخص في أنه ينوي تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى "أدوات تجسس"، وذلك بحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الشرطة التركية تشعر بالإحباط بسبب عجزها في تحديد أماكن معارضي أردوغان، لعدم امتلاك الشركات الأمريكية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستجرام وجوجل، لمكاتب في تركيا، ما يجعلها تصر على رفض مشاركة البيانات مع الحكومة التركية.

ومن بين الوثائق التي كشف عنها الموقع، واحدة مؤرخة بتاريخ 30 يوليو 2018، أرسلت إلى المحكمة الجنائية العليا، وتشير إلى فشل الشرطة في الوصول لأحد منتقدي الحكومة، وتلقي باللوم على منصات التواصل الاجتماعي لعدم تعاونها مع السلطات التركية.

وجاءت الوثيقة بعد طلب قُدم لمحكمة إسطنبول في 14 فبراير 2018 للتحقيق في حسابات مواقع التواصل الخاصة بسافاش كهرمان الذي كان يحاكم في قضية "كايناك القابضة"، وهي مجموعة ضخمة وأكبر ناشر في تركيا، استولت عليها الحكومة التركية بصورة غير قانونية عام 2015، بتهم يقول الموقع إنها مُلفقة.

وفشلت السلطات التركية في قضية كهرمان أيضًا بالحصول على أي معلومات من محامين يمثلون شركات مواقع التواصل.

وردًا على طلبات الشرطة التركية، أشار محامو الشركات الأمريكية أن اتفاق عام 1979 الخاص بتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لا يتضمن أي تعاون في التهم ذات الدوافع السياسية ويمنح واشنطن الحق في إجراء مراجعة قضائية قبل تنفيذ أي طلب.

ورغم فشل النظام التركي في الوصول لبيانات منتقديه، إلا أن وثيقة خاصة بالموقع الاستقصائي أشارت إلى قيام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمحاولة اختراق لحسابات على وسائل التواصل، وقد باءت بالفشل لأسباب مختلفة أبرزها وجود حسابات عديدة بذات الاسم.

وطبقا لبيانات صادرة عن المديرية العامة للأمن في تركيا، صدرت في ديسمبر 2018، حققت الشرطة مع أصحاب 110 آلاف حساب، واعتقل 2754 منهم العام الماضي، بسبب طبيعة منشوراتهم.

وينفي مراقبون ما تشيعه الحكومة عن أن قيامها بالضغط على الشركات العاملة في ميدان التواصل الاجتماعي يعود لرغبتها في تحصيل الضرائب التي تجنيها من عائدات الإعلانات عبر الإنترنت، مرجعين ممارساتها إلى رغبتها في استغلال تلك الأدوات للإيقاع بالمعارضين.