الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا... استنساخ لنظيرتها في 2014 وقد تشهد مفاجأة

جاكرتا - ( دب أ):

يتوجه الناخبون في إندونيسيا إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء المقبل للاختيار بين الرئيس الحالي جوكو ويدودو، الذي تعرضت صورته كرجل الشعب لتشويه، وبين الجنرال السابق برابوو سوبيانتو الذي تثار تساؤلات بشأن سجله الخاص في مجال حقوق الإنسان .

وتعد الانتخابات المقبلة استنساخا لنظيرتها التي أجريت في عام،2014، وفاز بها جوكو بفارق ضئيل من الاصوات.

ويبدو أن جوكو في طريقه لولاية تالية، حيث تشير معظم استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه يتقدم بفارق مريح مكون من رقمين، لكن محللين أعربوا عن توقعات بأن برابوو قد يفجر مفاجأة.

وكانت حظوظ جوكو ضئيلة في الانتخابات التي جرت قبل خمس سنوات، ولم تكن له صلة بالنخبة السياسية أو العسكرية في البلاد، وبعد أن كان شخصا مغموراـ ذاع صيته كرجل أعمال في قطاع الأثاث، و أصبح فيما بعد رئيسًا لبلدة سولو متوسطة الحجم في مقاطعة جاوة الوسطى.

واليوم، يعتبر جوكو جنرالات سابقين تربطهم صلات بالماضي الاستبدادي للبلاد، بين مساعديه الذين يوثق بهم.

ويروج جوكو للإنجازات التي حققها في تحسين البنية التحتية المتهالكة في البلاد من خلال شق طرق وبناء موانئ ومطارات وسدود جديدة، أو تجديد القائم منها، حيث انتهت حكومته من شق طريق سريع عبر جافا يمتد لمسافة 1000 كيلومتر تقريبًا، كما قامت ببناء مطارات وموانئ بحرية، أو تجديد موانئ قديمة. وتم مؤخرا افتتاح أول خط لقطار الأنفاق (مترو) في العاصمة جاكرتا.

ولكن نشطاء ومحللين يرون أن سجل جوكو في مجال حقوق الإنسان ينقصه كثير من الأمور التي لايزال من المرغوب تحقيقها. وحيث النشطاء الحقوقيون إن جوكو لم ينتهج مبادرات سياسية هادفة للتصدي لانتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، وهو وعد رئيسي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية.

ويبدو أن الرئيس جوكو لا يستطيع على نحو متزايد الصمود أمام سهام النقد الموجهة إليه.

وقال بن بلاند، وهو خبير متخصص في الشؤون الاندونيسية في "معهد لوي" الاسترالي للابحاث، إن جوكو "سمح منذ انتخابه في عام 2014، بتردي حقوق الإنسان وسيادة القانون والتهاون في حماية الأقليات".

وكتب بن بلاند على الموقع الإلكتروني للمعهد: "أصبح انفاذ القانون مسيسًا، حيث تم اعتقال منتقدي الحكومة وإيداعهم السجون بتهم مشكوك فيها ".

ولم يتمكن الرئيس من وقف الهستيريا المناهضة للمثليين جنسيا والتي اجتاحت البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية. وداهمت الشرطة أماكن يرتادها مثليو الجنس، واحتجزت لفترة قصيرة مئات يشتبه في أنهم من المثليين.

وأصدرت حكومة مدينة باريامان في جزيرة سومطرة العام الماضي قانونا محليا يفرض غرامة تصل إلى مليون روبية (71 دولارًا) على المثليين والمتحولين جنسياً "الذين يمارسون أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام."

وأثار اختيار جوكو رجل الدين المسلم معروف أمين، المعروف بآرائه المعادية للمثليين، نائبا للرئيس في الانتخابات مخاوف من أن الرئيس يخضع لليمين الديني.

وقال معروف، وهو رئيس مجلس العلماء الإندونيسي، والذي يعد الهيئة الدينية شبه الرسمية في البلاد، إنه يتعين تجريم المثلية الجنسية، وإن الطائفة الأحمدية الإسلامية ليست جزءًا من الإسلام.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يعاني النمو من الركود، حيث وصل معدله إلى 5 في المئة، وهو أقل من معدل 7 في المئة الذي وعد جوكو بتحقيقها خلال حملته الانتخابية.

ويقول محللون إن اقتصاد إندونيسيا يحتاج إلى تحقيق نمو بوتيرة أسرع من 5 في المئة للهروب من "فخ الدخل المتوسط" ، وهي ظاهرة يحدث فيها تباطؤ لمعدل النمو في بلد ما بعد وصوله إلى مستويات معينة.

كما تعاني البلاد من عجز متزايد في الميزانية ومن ضعف عملتها، والتي انخفضت في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية الآسيوية، 1997-1998.

ولا يزال الفساد الحكومي متفشياً رغم سمعة جوكو بأنه طاهر الذيل، وقد تم سجن، أو إلقاء القبض، على العديد من حلفائه السياسيين بتهم فساد.

وصدر حكم بالسجن 15 عاما بحق سيتيا نوفانتو، رئيس حزب جولكار العضو في الائتلاف الحاكم، لإدانته في اتهام بالحصول على 3ر7 مليون دولار رشوة نظير حشد دعم برلماني لمشروع حكومي لإصدار بطاقات هوية إلكترونية، تبلغ قيمته 440 مليون دولار.
ويتعهد برابوو بمعاملة جميع المواطنين على قدم المساواة ، بصرف النظر عن العرق الذي ينتمون إليه أو الديانة التي يعتنقونها.

وقال برابوو أمام أكثر من 100 ألف من أنصاره خلال تجمع حاشد في جاكرتا مؤخرًا: "علمنا معلمونا وعلماؤنا الإسلاميون دائمًا أن الإسلام في إندونيسيا هو الإسلام الذي يحقق الخير للجميع في هذا الكون."

لكن الكثيرين ما زال تنتابهم الشكوك بشأن المنافس.

ويضم أنصار برابوو، القومي المتحمس، جماعات إسلامية محافظة اضطهدت طوائف من الأقليات الإسلامية، وتعارض حقوق المثليين.

وقال يندرا بوديانا، المتحدث باسم جماعة الأحمدية الإندونيسية: "لا تتوقع مجموعات الأقليات مثلنا الكثير من أي من المرشحين... ولكن ينطبق هذا بشكل خاص على برابوو لأنه يحظى بدعم جماعات متشددة."

وكان برابوو نفسه واجه اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة خدمته في الجيش خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي شملت عمليات خطف واختفاء استهدفت ناشطين مؤيدين للديمقراطية، فيما كان نظام سوهارتو يلفظ أنفاسه الأخيرة في عام 1998، وانكر الجنرال السابق جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية هذه المرة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها 16 حزبا وطنيا. ويخوض الانتخابات البرلمانية 250 ألف مرشح لشغل أكثر من 20 ألف مقعد في البرلمان الوطني، والبرلمانات الإقليمية و المجالس المحلية.

ويحق لنحو 193 مليون شخص، بينهم 80 مليون ناخب ولدوا بعد عام 1980 (جيل الألفية)، الإدلاء بأصواتهم، وهو ما يجعل الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا هي أكبر انتخابات مباشرة في العالم، بحسب اللجنة العامة للانتخابات.

ويوجد نحو 800 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، ويتولى إدارة العملية الانتخابية ستة ملايين شخص.