الإمارات تعلق على الأزمة البحرينية العراقية

أبوظبي (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه البحرين وقيادتها.

وقالت في بيان اليوم الأحد: "إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة و التجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة أمر غير مقبول على الإطلاق و تدخل مرفوض".

وشددت على أن "عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى إتساع الفجوة و زيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي".

وأضافت الوزارة في بيانها "ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الإلتزام بمبدأ السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة ".

كانت وزارة الخارجية العراقية قد أعربت عن شجبها لتعليق صدر عن وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد بشأن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان وزع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن "كلمات وزير الخارجية البحريني، وهو يمثل الدبلوماسية البحرينية تسيء للسيد مقتدى الصدر بكلمات نابية، وغير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسية، بل تُسِيء أيضا للعراق، وسيادته، واستقلاله خصوصا عندما يتكلم الوزير البحريني عن خضوع العراق لسيطرة الجارة إيران".

وكان مقتدى الصدر قد طالب في بيان أمس "بإيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورا وتنحي حكامها والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في استتباب الأمن فيها والتحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخلات الدول".

وعلق وزير الخارجية البحريني على بيان الصدر بتغريدة على موقع تويتر كتب فيها "مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي. وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الايراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين. أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين".

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية أمس القائم بأعمال سفارة العراق لدى مملكة البحرين بالإنابة وأبلغته "استنكار مملكة البحرين واحتجاجها الشديدين للبيان الصادر عن مقتدى الصدر، والذي تم الزج فيه باسم مملكة البحرين ويمثل إساءة مرفوضة لمملكة البحرين وقيادتها ويعد تدخلاً سافرًا في شؤون مملكة البحرين، وخرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي".