مصر والسعودية والبحرين يطالبون قطر بـ5 إجراءات (إنفوجراف)

القاهرة – مصراوي:

طالبت مصر والسعودية والبحرين، قطر بأربعة إجراءات خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أبرزها وقف تمويل الجماعات الإرهابية وإزالة العقبات على القطريين والمقيمين في قطر والسماح لهم بأداء فريضتي الحج والعمرة.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية إنفوجراف بخمسة مطالب من الدول الثلاث موجهة إلى الدوحة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وفي كلمتها بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالبت مصر بتوقف قطر عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل علي نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.

وطالبت مصر السلطات القطرية بإنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.

ودعت جمهورية مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة، وبما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين، وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيًا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات.

فيما طالبت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام المجلس اليوم دولة قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو الى الإرهاب.

ودعت المملكة خلال الجلسة إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.

وأعربت المملكة عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم.

من جهتها، دعت مملكة البحرين دولة قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين في الوصول إلى العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.

وطالبت البحرين خلال جلسة مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر الحكومة القطرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة.

كما طالبت السلطات القطرية بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان وصول الضحايا للعدالة والانتصاف.