انتخابات بلدية في ألبانيا وسط توتر وخلافات

(أ ف ب):

بدأ الناخبون في ألبانيا الأحد الإدلاء أصواتهم في انتخابات بلدية في ظل خلافات تفاقمت لتتحول إلى أزمة ديموقراطية، مع إعلان المعارضة مقاطعتها ورفضها الاعتراف بنتائجها.

وشهدت الفترة التي سبقت الانتخابات موجات عنف إذ هاجم أنصار المعارضة مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد في عمليات شملت إضرام النيران في مدرستين.

وبدأت الاضطرابات في فبراير عندما استقال سياسيون معارضون (يمين ويمين وسط ويسار وسط) من البرلمان ودعوا لخروج تظاهرات ضد رئيس الوزراء الاشتراكي إدي راما، الذي يتهمونه بالارتباط بعصابات إجرامية والتلاعب بالانتخابات، وهي تهم ينفيها.

وتعمّقت الأزمة عندما تدخل ميتا هذا الشهر وأعلن إلغاء الانتخابات البلدية على خلفية الاضطرابات. لكن راما وهيئة الانتخابات قررا المضي قدمًا بالاقتراع.

وبعدما حاول الرئيس تأجيل موعد الانتخابات حتى أكتوبر، كتب راما على تويتر "30 يونيو هو الموعد الوحيد للانتخابات".

ويقول محللون إنّ تداعيات الاقتراع ستكون فوضوية على الارجح.

وقال لطفي ديرفيشي الخبير الإعلامي في مركز الإعلام في تيرانا إنّ "الأزمة السياسية لم تصل إلى ذروتها بعد".

وأما المحلل السياسي اليكسندر كيبا فوصف الاقتراع بانه "اختبار لنضج البانيا الديموقراطي"، وهو ملف يراقبه الاتحاد الاوروبي الذي يدرس إذا كان سيفتح مباحثات انضمام البلد البلقاني إليه هذا العام.

وتابع كيبا "أي عمل عنيف سيؤثر سلبا على صورة ألبانيا وديموقراطيتها وطبقتها السياسية".

وتتصاعد الاضطرابات السياسية في لحظة حساسة لألبانيا التي تنتظر رد بروكسل على طلب انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يصدر التكتل الأوروبي قراره في يونيو قبل أن يقرر تأجيله إلى تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

ودعت القوى الغربية للتهدئة في البلاد هذا الاسبوع، إذ حذرت السفارة الأميركية من أي عنف او عرقلة للتصويت.

كما دعت منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، التي ترسل مراقبين للإشراف على الاقتراع، إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

وذكرت في بيان أنّ "أي محاولة لعرقلة العملية الديمقراطية من خلال أعمال العنف تعرقل تقدم ألبانيا وتلطخ سمعتها الدولية".

ومن المقرر أن يجري التصويت لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلديات في 61 بلدية في ارجاء البانيا التي تعد 2,8 مليون نسمة. وتتولى المعارضة رئاسة ما يصل إلى نصف البلديات .

وأعلنت السلطات أنها ستنشر نحو سبعة آلاف شرطي لتعزيز الأمن اثناء الاقتراع.