لبنان: "لقاء الجمهورية" ينتقد تعطيل الحكومة ويدعو القوى السياسية لمساندة الحريري

بيروت- (أ ش أ):

انتقد لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) قيام بعض القوى السياسية بتعطيل عمل وانعقاد جلسات مجلس الوزراء، في ظل ما يتعرض له لبنان من أزمات اقتصادية كبيرة، مشددا على أن الحاجة مُلحة لاجتماعات متعددة للحكومة لمعالجة الأوضاع الداخلية والتعامل مع تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على حزب الله.

ودعا "لقاء الجمهورية" - خلال اجتماعه اليوم الخميس- كافة القوى السياسية إلى دعم رئيس الحكومة سعد الحريري في جهوده ومساعيه بدلا من وضع العراقيل والعقبات أمامه ومحاولة سلبه بعض حقوقه الدستورية، لأن الحاجة أصبحت ملحة إلى اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء.

وطالب أعضاء اللقاء أن يتم ترك الحريري يعمل على ما يراه مناسبا، لتجتمع الحكومة وتتخذ القرارات اللازمة لمواكبة مستجدات العقوبات الأمريكية التي فُرضت مؤخرا على قيادات من حزب الله، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام بموقف تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية في المنطقة، والعمل على مناقشة إقرار استراتيجية دفاعية للبلاد.

وشدد المجتمعون على أن الشعب اللبناني برمته هو من يدفع "ثمن الكيديات والمناكفات ومحاولات تسجيل النقاط والعبث بالساحة السياسية وتغليب مصالح الخارج على حساب المصلحة اللبنانية والمصالحات التي أجريت".

وحث لقاء الجمهورية على ضرورة عقد "هيئة للحوار الوطني" في قصر بعبدا الرئاسي، لتأكيد ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات والأزمات في المنطقة، والعمل الدؤوب على استعادة الثقة المهتزة بالدولة اللبنانية لدى غالبية الدول الصديقة للبنان في العالمين العربي والدولي.

ويشهد مسار العمل الحكومي بلبنان في الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر الحريري إلى تأجيل جلسة الحكومة التي كانت من المقرر لها أن تنعقد صباح الثلاثاء قبل الماضي، مشيرا إلى أن الاحتقان السياسي في البلاد، والذي أعقب أحداث العنف والاشتباكات المسلحة بمنطقة الجبل، اقتضى التأجيل لحين التوصل إلى حلول للخلافات.

ويصر تكتل (لبنان القوي) وبدعم من حزب الله، على إحالة الوقائع في أحداث عنف الجبل إلى المجلس العدلي (جهة قضائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة) ويربط بين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها اتخاذ قرار الإحالة للمجلس العدلي، أو عدم مشاركة وزراء التكتل في جلسات الحكومة.

وفي المقابل يرى الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وبدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن يُترك الأمر للقضاء العادي وأن يتم إعطاء الوقت للتحقيقات لكشف حقيقة ما جرى من أحداث في الجبل.