بيان لست دول بينها مصر يدعو إلى وقف القتال في ليبيا

القاهرة - (د ب أ)

أصدرت كل من حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بيانا حول الوضع في ليبيا دعت فيه إلى وقف التصعيد الفوري والإقتتال الحالي.

وجاء في البيان الذي أوردته وزراة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تكرر أعرابها بالقلق العميق إزاء الأعمال العدائية المستمرة في طرابلس وتدعو إلى وقف التصعيد الفوري ووقف القتال الحالي وتحث على العودة إلى العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. لقد أودى العنف المستمر بحياة ما يقرب من 1100 شخص ودفع بأكثر من 10 ألف شخص إلى النزوح وزاد حالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة سوءا. وتهدد المواجهة المستمرة بزعزعة استقرار قطاع الطاقة في ليبيا وتفاقم مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط".

وتابع البيان "نسجل هنا قلقنا العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ في البلاد وندعو جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى الانفصال عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ونجدد التزامنا برؤية المسؤولين عن مزيد من عدم الاستقرار يتحملون مسؤوليتهم".

وأكد البيان على التأييد التام "للدور القيادي للممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة الذي يعمل على استقرار الوضع في طرابلس واستعادة الثقة من أجل تحقيق وقف الأعمال القتالية وتوسيع مشاركته في جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل وخلق شروط لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة".

وذكر "إننا بحاجة إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تشجيع حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، وتمكين تخصيص الموارد بشكل عادل والدفع إلى إعادة توحيد بنك ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة"

كما دعا البيان "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لقرارات مجلس الأمن 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) و2473 (2019)".

كما شدد البان على تذكير جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤوليتها في حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية.