المحكمة الدستورية التركية تنتصر لأكاديميين يطالبون بـ"إقرار السلم"

إسطنبول - (د ب أ):

قضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الجمعة بانتهاك حرية التعبير بحق تسعة أكاديميين بعد اتهامهم بالترويج لصالح الإرهاب، لتوقيعهم على عريضة في عام 2016 تطالب بالسلام في جنوب شرق البلاد، الذي يشهد اضطرابات.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة تسعة أكاديميين ودفع تعويض لهم بقيمة 9 آلاف ليرة (1590 دولارا) لكل منهم ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" أن القرار قد يشكل سابقة لنحو 784 أكاديميا يخضعون حاليا للمحاكمة بسبب التوقيع على العريضة.

وصدرت أحكام بالسجن على العديد من الأكاديميين، لكن جرى الإفراج عنهم والسماح لهم بقضاء وقتهم في الإفراج المشروط.

وقال التقرير ان قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 16، انقسموا بشأن الحكم لكن تصويت كبير القضاة زوهت أرسلان رجح كفة الحكم الصادر.

ووقع 1100 شخص على العريضة، في تركيا وخارجها، داعين إلى وضع حد لتصاعد العنف بين قوات الأمن والمقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد، حيث تعيش أغلبية كردية.

وقد انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان العريضة بشدة، واتهم الأكاديميين بتبني لهجة حزب العمال الكردستاني المحظور.