وزير الخارجية: لن يفرض أي طرف إرادته في مفاوضات "سد النهضة"

القاهرة - أ ش أ

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر على استعداد دائمًا للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة؛ لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، في ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير مع نظيرته الكينية مونيكا جوما.

وأضاف شكري أن اجتماع وزراء الري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا- الذي بدأ اليوم الأحد لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ الموقّع في مارس عام ٢٠١٥ بين الدول الثلاث- يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، وهى فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة.

ولفت إلى أن الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس، في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادئ من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد فى أقرب فرصة.

وأوضح أن هناك أيضًا مسارات قد توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد، معربا عن أمله في تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية لكى يتم العودة مرة أخرى وبخطى سريعة ووفقا لجدول زمنى محدد يتم فى نهايته التوصل إلى اتفاق.

وشدد شكري على أن مصر تؤكد دائما أنها تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، ما دام هذا لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر.

وأشار إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب، أمس السبت، من أن مصر سوف تتحمل تحت أى ظرف من الظروف أضرارا، ولكن الأضرار التى تستطيع أن تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصرى.

وأضاف أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فإن الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.

وأكد شكري أن مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائما على استعداد كامل لبحث كافة الأوجه، فهذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية، وإن العلم ليس خاضعًا للتأويل السياسي، ولكنه أمر يسهل التوصل إلى اتفاق؛ لأنه مبني على أسس علمية، ليس هناك مجال للخروج عن إطارها.

كما نوّه بالاستعداد لدراسة كل ما هو مطروح من آراء وأفكار كانت محل نقاش في السابق. وقال "إننا نتوقع أن يكون لدى الطرفين الإثيوبي والسوداني الاستعداد لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط فى هذا الشأن".

وذكّر بأن مصر تقدمت للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهى متكاملة فى منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعى مصالحهم بالتساوى، ونتقبل أى ملاحظات وأى نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة.

وأكّد على استعداد مصر الدائم للوصول إلى نقطة توافقية، ليتم الاتفاق في أقرب فرصة؛ لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أى طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادى لا يتم التعامل معه فى إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.

وأعرب عن أمله في أن يؤتي اجتماع اليوم بين وزراء الري ثماره في أن يضع مسارًا تفاوضيًا، وفقًا لجدول زمني محدد يصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تحدد وتنظم العلاقة فيما بين الدول الثلاث: (إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتى مصب)، ويحمى مصالح شعوب الدول الثلاث، ويفتح مجالات للتعاون بينهم، ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.