تقرير: أمريكيون وبريطانيون يطيلون أمد الحرب الأهلية في جنوب السودان

كتب – محمد عطايا:

كشف تقرير أمني، أن النخب الحاكمة، وأمراء الحروب في جنوب السودان، جرى دعمهم من قبل مستثمرين وتجار أمريكيين وبريطانيين، وعمالقة نفط صينيين، لإطالة أمد الصراعات في البلد التي تعاني من الحرب الأهلية، وذلك بحسب ما ذكره موقع مجلة "فورين بوليسي".

المجلة الأمريكية، نقلًا عن تقرير أصدرته مؤسسة "إينف بروجيكت" غير الهادفة للربح، أكدت أن المساهمة والدعم الذي يقدمه رجال الأعمال الأمريكيين والبريطانيين لزعماء الجبهات المسلحة في جنوب السودان، يساعدونهم في إبقائهم ذا سلطة ونفوذ وثروات طائلة، في بلد تعاني أغلبها من الفقر المدقع.

يقول التقرير: "كل حالات الفساد أو الجرائم المالية المؤكدة أو المزعومة في جنوب السودان التي فحصتها المؤسسة، لها صلة بشركة دولية أو بنك متعدد الجنسيات أو حكومة أجنبية أو عقارات راقية في الخارج".

بالاعتماد على مجموعة من الوثائق والتحليل المالي الجنائي، القي التقرير الضوء على حجم الفساد في جنوب السودان، وهي دولة غنية بالنفط، إلا أنها تعيش في حرب أهلية لأكثر من خمس سنوات.

كما يقدم التقرير صورة مفصلة لكيفية توسيع الصين لبصمتها السياسية والمالية في إفريقيا، من خلال العمل مع الأجهزة الأمنية لجنوب السودان والميليشيات المتهمين على نطاق واسع بتنفيذ جرائم الحرب ضد السكان المدنيين.

وغرقت جنوب السودان في العنف وعدم الاستقرار منذ سنوات، ما أدى إلى ظهور واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

انفصل جنوب السودان لأول مرة عن السودان ليصبح أحدث دولة في العالم في عام 2011، بعد عقود من الصراع، إلا أن البلد سقطت مرة أخرى في حرب أهلية شرسة عام 2013 بعد انقسام رئيس جنوب السودان سلفا كير، ونائبه ريك مشار إلى فصائل متنافسة تتصارع على السلطة.

اتهمت جميع الأطراف في الحرب الأهلية، بما في ذلك القوات الحكومية والميليشيات التي تعمل كوكيل لها، بالقتل وجرائم الإبادة والاغتصاب وجرائم الحرب الأخرى.

قتل خلال تلك الحرب الأهلية، ما يقدر بنحو 383000 شخص، ونزح حوالي 2.5 مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة هربًا من العنف.

ذكر موقع المجلة الأمريكية، أنه في حين أن جنوب السودان لا تزال واحدة من أفقر دول العالم، تمكنت النخبة الحاكمة هناك، وأمراء الحرب المتنافسون من تخزين ثروة كبيرة داخل البلاد وخارجها، حيث تم تحويل عشرات الملايين من الدولارات من خلال جهات مصرفية متعددة في معاملات معينة.

وقال مدير التحقيقات في المؤسسة غير الربحية، جي آر مايلي، في تصريحات لـ"فورين بوليسي": "إذا شبهنا الأمر بأن الدولة مختطفة من قبل مسؤولين عسكريين وسياسيين، فالشركات والبنوك الدولية التي تدعمهم، هي التي تقود السيارة المهربة".

ذكرت "إينف بروجيكت"، أن شركة "دار بتروليوم"، وهي إحدى شركات تديرها في الأساس مؤسسات نفطية تملكها الصين وماليزيا، بتقديم الدعم المادي للميليشيات الموالية للحكومة التي اتهمت باستهداف وقتل المدنيين.

وعمل رعايا أجانب آخرون على تشكيل مشاريع تجارية مربحة مع المسؤولين في حكومة جنوب السودان، أو أمراء الحرب المعاديين.

وأكدت "فورين بوليسي" نقلًا عن التقرير الأمني، أنه في أوائل عام 2018، حاول تاجر الأسلحة الأمريكي آرا دولاريان، بيع أسلحة تزيد قيمتها عن 43 مليون دولار إلى زعيم جماعة معارضة مسلحة في جنوب السودان من خلال شركة مقرها في كينيا، إلا أنه تم إحباط المشروع عندما ألقي القبض عليه من قبل السلطات الأمريكية في مايو الماضي ووجهت إليه تهمة "التوسط بشكل غير قانوني في بيع الأسلحة والذخائر من الدرجة العسكرية، وغسل الأموال، والتآمر"، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.