قمة مصغرة لوزراء الداخلية الأوروبيين في مالطا لبحث آلية الهجرة بحرًا

مالطا- (أ ف ب):

يجتمع وزراء داخلية خمس دول أوروبية الاثنين في مالطا في مسعى للتفاهم بشأن توزيع آلي للمهاجرين، وهي آلية طالبت بها إيطاليا لإنهاء مفاوضات الحالة عندما تتم عند كل عملية إنقاذ في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يضع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا (التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي) ومالطا، خلال اجتماعهم المقرر ليوم واحد نظامًا يتيح لدول أوروبية متطوعة أن توزع بينها آليا الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.

ويشارك المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس إفراموبولوس في الاجتماع الذي يتوقع أن تؤدي أعماله إلى اتفاق أثناء انعقاد مجلس "الشؤون الداخلية" بداية أكتوبر في لوكسمبورج.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بالحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر.

واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب محض جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

والنظام الجديد المدعوم من فرنسا وألمانيا ونسقته المفوضية الأوروبية، يفترض أن "يضمن لإيطاليا أو مالطا تنظيمًا أكثر تضامنًا ونجاعة"، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارة لروما الأربعاء.

وتدافع باريس وروما داخل الاتحاد الأوروبي عن "موقف مشترك يقوم على مشاركة كافة الدول بطريقة أو أخرى" في الاستقبال "أو أن تعاقب ماليًا"، بحسب ماكرون.

ورأى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أنه يتعين "إخراج ملف الهجرة من الدعاية المناهضة لأوروبا".

ومع تولي الحكومة الجديدة المكونة من الحزب الديمقراطي (يسار) وحركة خمس نجوم (المناهضة للمنظومة)، باتت سياسة إيطاليا في مجال الهجرة أكثر مرونة بعد سلسلة من الإجراءات المناهضة للهجرة كان اتخذها وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني (يمين قومي متشدد).

وأعادت روما فتح موانئها لسفن الإنقاذ في البحر. وسمحت مساء الأحد لسفينة أوشن فيكينغ للعمل الإنساني بالرسو في ميسيني بصقلية لإنزال 182 مهاجرًا أنقذتهم في البحر.

وأشادت منظمتا "أس أو أس متوسط" وأطباء بلا حدود اللتان تديران السفينة بهذا القرار لكنهما اعتبرتا أن "التوصل إلى اتفاق أوروبي أمر ملح" وأنه "من غير المقبول أن يبقى أشخاص نجوا من عملية عبور خطرة جدًا عالقين لأيام وحتى أسابيع قبل العثور على ميناء آمن يستقبلهم".

ميناء آمن؟

وخلال جلسة غير رسمية في يونيو بباريس وافقت 15 دولة على وضع "آلية تضامن أوروبية". وعبرت ثماني دول عن الاستعداد للمشاركة فيها "بشكل فعال" وهي فرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وإيرلندا.

في المقابل رفض رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان (قومي) هذه الآلية السبت أثناء زيارة لروما.

وبحسب معلومات صحافية فإن فرنسا وألمانيا على استعداد لاستقبال 25% من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم لكل منهما، في حين ستستقبل إيطاليا 10%.

ووحدها الدول المتطوعة ستكون ضمن الآلية الجديدة التي لا تشمل إلا المهاجرين الآتين بحرًا. غير إنه ما زالت هناك نقاط استفهام؛ مثل من سيتولى فرز الذين يمكن أن يحصلوا على حق اللجوء والمهاجرين "الاقتصاديين" الذين يفترض ترحيلهم من أوروبا؟ هل هو البلد الذي ينزل فيه المهاجر كما تريد فرنسا، أم البلد الذي يستقر فيه؟

كما يتعين توضيح القصد من الميناء الآمن "الأقرب" الذي ينص عليه القانون الدولي. وتدعو إيطاليا إلى "تناوب" بشأن موانئ الاستقبال لتضم مرسيليا مثلا، بهدف تخفيف العبء على دول جنوب أوروبا، لكن فرنسا لا تبدي حماسا للأمر.

ويرى ماتيو فيلا الباحث في معهد دراسات السياسة الدولية في ميلانو، أن أي اتفاق لا يشمل المهاجرين الذين تتم نجدتهم في وسط البحر المتوسط "سيعتبر غير منصف" من الدول المستقبلة التي توجد على طريقي (هجرة) آخرين في غرب المتوسط (إسبانيا) وشرقه (اليونان).

ومنذ بداية 2019 نزل 13% فقط من 67 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا الى أوروبا في إيطاليا أو مالطا، مقابل 57% في اليونان و29% في إسبانيا.