الحبيب الجملي: لست نادما على قبول مهمة تشكيل الحكومة التونسية

تونس- (د ب أ):

أكد الحبيب الجملي أنه "غير نادم على قبوله مهمة تشكيل الحكومة" في تونس ، قائلا إن "نواب الشعب مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية اليوم السبت عن الجملي قوله، عقب فشله في نيل موافقة البرلمان على حكومته المقترحة: إن "نواب الشعب خذلوا بلدهم في هذه المرحلة، وإن كانوا في المقابل، قد مارسوا صلاحياتهم الدستورية كممثلين للشعب".

وأضاف الجملي ، في تصريح إعلامي، ليل الجمعة / السبت، إثر رفع الجلسة العامة للبرلمان، والتي انطلقت منذ العاشرة من صباح أمس الجمعة :"لا استطيع أن أجزم أن هناك من سعى لإسقاط الحكومة، وأنا إلى اليوم مقتنع بأن الخيار الأصلح لتونس هو حكومة مستقلة بنفس القدر عن كل الأحزاب".

وأرجع اقتناعه بهذا الخيار إلى "عدم وجود أحزاب وازنة"، وإلى تعدد مكونات المشهد البرلماني، ما سيؤدي، في تقديره، إلى "تواصل الخلافات والصراعات بين الأحزاب المشكلة للمجلس النيابي".

من جهة أخرى، أكد الجملي أنه "غير نادم على قبوله مهمة تشكيل الحكومة منتصف نوفمبر الماضي، وقال :"لست نادما، ولن أندم أبدا، أنا اجتهدت، والأخطاء جائزة"، نافيا، في ذات الوقت، تقديمه لأي عرض لأي حزب للحصول على تأييده في جلسة منح الثقة لحكومته.

وفي هذا الصدد، وبشأن تأثيرات تصريحاته أول أمس الخميس، والمتعلقة بنية التعويل على انشقاقات داخل الأحزاب لتمرير الحكومة، قال الجملي :"لقد قصدت من تلك التصريحات أن هناك رهانا على الأحزاب والأشخاص، ولم يكن المقصود منها شق صفوف الأحزاب.. وهذا ليس من أخلاقي".

وأوضح أن "أطرافا عديدة طلبت منه سحب أسماء بعض الوزراء، أو أن يطلب من البعض منهم تقديم استقالاتهم"، مؤكدا أنه رفض ذلك الأمر، لاقتناعه بأنهم "إبرياء إلى أن يتبين عكس ذلك".

وبخصوص تصويت بعض نواب النهضة ضد منح الثقة لتشكيلته الحكومية، قال الحبيب الجملي إن حركة النهضة، التي منحته تفويضا لتشكيل الحكومة في نوفمبر الماضي "لم تخذله، وصوتت لفائدة حكومته، لكن لكل حزب حساباته وتقديراته"، حسب قوله.

وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لفائدتها، في حين احتفظ ثلاثة نواب بأصواتهم.

ومن المنتظر حسب الدستورأن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وكان الرئيس سعيّد، قد سلّم يوم 15 نوفمبر الماضي، "المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة"، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.