برلمانيون ليبيون يؤكدون أن تركيا تسعى لتقويض العملية التفاوضية وعودة الاضطرابات في بلادهم

طرابلس- (أ ش أ):

أكد برلمانيون ليبيون أن تركيا تسعى الى عودة الاضطرابات والصراع العسكري في بلادهم حتى لا يصل المتحاورون الليبيون إلى أي حل أو توافق .

وأشاروا الى أن تركيا تستمر في محاولاتها للتشويش على العملية التفاوضية، عبر إعطاء الضوء الأخضر لقواتها لمواصلة مهامها في ليبيا، وذلك بعد إغراقها البلاد بالسلاح .

ووافق البرلمان التركي أمس الثلاثاء على المذكرة التي عرضها الرئيس رجب طيب أردوغان وتقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا، وبررت تركيا هذه الخطوة باحتمال استمرار النزاع بين حكومة الوفاق، وبين الجيش الليبي.

وفي هذا السياق، أشار النائب بالبرلمان الليبي زيدان الزادمة، إلى أهداف خبيثة تسعى خلفها تركيا من وراء تمديد مهام قواتها على الأراضي الليبية، ومواصلة الاستحواذ على ثروات ليبيا إلى جانب المحافظة على نفوذها في منطقة الغرب الليبي.

ولفت الزادمة - في تصريح لقناة (العربية) الاخبارية اليوم الأربعاء - إلى أن التحركات التركية الأخيرة تستهدف العملية السياسية الجارية في البلاد، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ شهرين بين طرفي الصراع .

ونبه الى أن تركيا لا تريد الحل في ليبيا، لأنها تعيش على الاضطرابات والخلافات، مستنكرا الصمت الدولي إزاء هذه التحركات .

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الليبي علي التكبالي أن هذا القرار البرلماني الذي يستهدف إطالة بقاء تركيا في ليبيا، يسعى من ورائه الأتراك إلى تثبيت أنفسهم وترسيخ وجودهم بين الليبيين، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاتفاقيات التي تنص على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال التكبالي - في تصريح مماثل لقناة (العربية) الإخبارية إن تركيا لا تريد السلام في ليبيا ولن تسمح بتقارب الأطراف السياسية ولا بأي تسوية سياسية تتعارض مع مصالحها، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت بالفعل في تعزيز تواجدها العسكري من خلال الرحلات المكثّفة التي تسيّرها إلى غرب ليبيا لنقل الجنود والعتاد .

بدوره ، ندّد عضو البرلمان الليبي مصباح أوحيدة بقرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا، واصفا ذلك التواجد بـ"الغزو"، محذرا من عرقلة هذه الخطوة لجهود اللجنة العسكرية (5+5).

وقال دومة إن "تركيا الغازية تمدد وجودها في ليبيا وكأن البرلمان التركي هو السد العالي من القرن الماضي مما سيسبب عرقلة لجهود اللجنة العسكرية (5+5) والانتخابات في ديسمبر 2021".