القضاء اللبناني يفرج عن رجل الأعمال أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال بحقه

بيروت - (أ ف ب)

أفرج القضاء اللبناني اليوم الاثنين، عن الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي اعتقل في وقت سابق بناء على مذكرة دولية صادرة عن الإنتربول، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. إلا أنه سيبقى رهن التحقيق، وأصبح ممنوعا من مغادرة التراب اللبناني، حيث تمت مصادرة جوازات سفره بانتظار تسلم ملفه من باريس، للنظر فيما إذا كانت الجرائم المتهم بها تستدعي الادعاء عليه ومحاكمته أمام القضاء اللبناني أم لا. وتجدر الإشارة إلى أن "لبنان لا يسلم رعاياه".

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر قضائي في بيروت أن القضاء اللبناني أفرج عن رجل الأعمال زياد تقي الدين (70 عامًا) عقب أيام على توقيفه بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه من الإنتربول.

وقال المصدر القضائي اللبناني اليوم "قرّر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ترك زياد تقي الدين، بعد تحديد مكان إقامته ومصادرة جوازات سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية".

وأوضح أن عويدات بصدد توجيه مراسلة إلى السلطات الفرنسية، يطلب فيها تسليمه ملف تقي الدين القضائي، للاطلاع على مضمون التهم الموجهة ضده واتخاذ المقتضى القانوني، وما إذا كانت الجرائم المتهم بها تستدعي الادعاء عليه ومحاكمته أمام القضاء اللبناني أم لا.

ورجح مصدر قضائي فرنسي، أن مذكرة الإنتربول لا تتعلق بقضية تمويل حملة ساركوزي، التي كان قد استُدعي بشأنها إلى المحكمة الشهر الماضي بصفة مشتبه به عادي، إنما بقضية كراتشي التي حوكم بها غيابيًا، وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحقّه فيها.

وكان مصدر فرنسي أفاد في وقت سابق أن على السلطات اللبنانية أن تبلغ وزارة العدل الفرنسية بتنفيذ مذكرة الإنتربول، على أن تبلغ الوزارة مكتب المدعي العام في باريس. ويتوجب على الأخير إرسال مستندات تبرر طلب تسليم تقي الدين.

"لبنان لا يسلم رعاياه"

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين. وقال المصدر القضائي اللبناني إن "لبنان لا يسلم رعاياه"، وبالتالي، "قد تتوقف الإجراءات" في حق تقي الدين "عند هذا الحد".

وفر تقي الدين إلى بيروت بعدما أدين في باريس في يونيو في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية وباكستان. وخلص القضاء إلى أنه لعب دور الوسيط وتقاضى عمولات ضخمة بهدف "الإثراء الشخصي"، وحكم عليه غيابيا بالسجن لخمس سنوات.

ولعب تقي الدين دورًا أساسيًا في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي. وقال أمام المحققين الفرنسيين منذ العام 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 خمسة ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية. وهذه التصريحات جعلته شاهدًا محوريًا في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي المذكور.

إلا أنه عاد الشهر الماضي ليسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية وشبكة "بي إف إم تي في".