رئيس المجلس الأوروبي لن يقدم مقترحات جديدة لحل أزمة موازنة الاتحاد

بروكسل- (د ب أ):

تتواصل اليوم الجمعة المفاوضات بشأن الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال قمة جامعة لزعماء التكتل في العاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب محادثات ثنائية عقدت أمس واستمرت حتى صباح اليوم.

وتأتي الجولة الثانية من القمة اليوم دون تقديم مقترحات جديدة، بعدما اختتم رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل محادثات ماراثونية، منفصلة، مع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية استمرت حتى صباح الجمعة، والتي هدفت إلى حل الأزمة بشأن موازنة التكتل للفترة من عام 2021 وحتى عام 2027.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر المفوضية الأوروبية، أن ميشيل لن يقدم خططا جديدة لزعماء التكتل من أجل حل الأزمة الخاصة بالموازنة.

وأرجأ ميشيل الجولة الثانية من القمة الأوروبية الخاصة بموازنة التكتل، والتي يشارك فيها زعماء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, لمدة ساعة لتبدأ الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرنتش)، بحسب ما ذكره المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي باريند ليتس.

وتشبث زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل بموقفه في ما يتعلق بالموازنة خلال الجولة الأولى من المحادثات أمس الخميس، وما زالوا منقسمين بقوة في هذا الشأن.

يشار إلى أن المفاوضات الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي عادة ما تتسم بالخلافات الشديدة، بين الدول الغنية في التكتل، والدول الفقيرة التي تستفيد من المنح وأوجه الدعم والمدفوعات الأخرى التي تتلقاها.

وأدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يوم 31 يناير الماضي، إلى مزيد من التعقيد حيث يتعين على الاتحاد الآن توفير ما بين 60 إلى 70 مليار يورو (65-81 مليار دولار) عبر مزيد من الخفض في أوجه الدعم والمساعدات، أو زيادة مساهمات الدول الأعضاء الأخرى.

وأكد المستشار النمساوي زباستيان كورتس تمسكه بموقفه المتشدد إزاء الموازنة الأوروبية، قبيل مغادرته بلاده أمس إلى بروكسل للمشاركة في القمة.

وغرد كورتس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "هدفنا ألا تصل مساهماتنا إلى مستويات مفرطة"، مضيفا "نحن نمثل مصالح دافعي الضرائب لدينا"، وقال إنه يتوقع "مفاوضات صعبة" في بروكسل.

وتريد الدول الأعضاء صاحبة نصيب الأسد والمساهمة الصافية في الموازنة الأوروبية، وهي ألمانيا وهولندا والنمسا والسويد والدنمارك، خفض نسبة مساهماتها.

وتعارض معظم الدول الباقية في الاتحاد أي محاولة لخفض الدعم الزراعي أو المساعدات المالية التي تتجه للدول الأعضاء الفقيرة.

ووضعت الدول الـ27 أهدافا طموحة لجدول أعمال سياساتها في الموازنة الجديدة، والتي تشمل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2025، ودورا أقوى لأوروبا على الساحة الدولية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في أوروبا.