وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على حزمة إنقاذ مالية للدول المتضررة من كورونا

بي بي سي:

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة إنقاذ، بقيمة 500 مليار يورو، للدول الأوروبية التي تضررت بشدة من وباء كورونا العالمي.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد نقاشات ماراثونية في بروكسل.

وأشاد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، بالاتفاقية باعتبارها أهم خطة اقتصادية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تشمل الحزمة دعم الحكومات عبر آلية الاستقرار الأوروبي، ودعم الشركات من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، فضلاً عن دعم العاملين عبر برنامج المفوضية الأوروبية الجديد المعروف باسم "شور".

ومع ذلك، فإن الوزراء لم يقبلوا طلباً من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا لتقاسم تكلفة الأزمة، عبر إصدار ما يسمى بـ "سندات كورونا"، التي تعمم الديون على كل الدول الأعضاء.

وكانت هولندا من بين الدول التي عارضت هذه الفكرة، بشدة، ما أدى إلى خلافات بين وزراء مالية منطقة اليورو.

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في وقتٍ سابقٍ، الخميس، إن بلادها رفضت خطة لتقاسم الديون الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال "سندات كورونا".

وأضافت: "تعلمون أنني لا أعتقد أنه يجب أن تكون علينا مسؤولية دين مشترك بالنظر إلى الوضع الراهن لاتحادنا السياسي ولهذا السبب نرفض ذلك ... ولكن هناك طرقاً عدة لإظهار التضامن وأعتقد أننا سنتوصل إلى حل جيد".

وكان رئيس الحكومة الإيطالي، جوسيبي كونتي، قال لبي بي سي، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر الفشل كمشروع نتيجة تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن على الاتحاد التدخل بشكل كافٍ ومنسق لمساعدة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بالوباء.

وأرسلت عدة دول، منها الصين وكوبا وروسيا، فرقاً طبية ومعداتٍ إلى إيطاليا لمساعدتها في التصدي للفيروس.

واستغلت روسيا هذا الوضع في علاقاتها العامة، وكتبت على المساعدات التي أرسلتها عبارة "من روسيا مع الحب". وبث التلفزيون الروسي الرسمي مقطعاً مصوراً لرجل إيطالي يستبدل بعلم الاتحاد الأوروبي علم روسيا.

ولكن كونتي رفض بشدة الفكرة التي تقول إن المساعدات الروسية كانت مشروطة، وإن أحد شروطها دعم إيطاليا لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

إلا أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن اقتصاد إيطاليا سينكمش بنسبة 11 في المئة جراء الوباء، وأن الدين القومي سيرتفع إلى مستويات لا يمكن تحملها.

ووصف كونتي الوضع الحالي بأنه "حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية" تشكل ضغطا على الهياكل المالية لكل بلد.