العطلة المدفوعة في روسيا جراء كورونا مهمة مستحيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

موسكو- (أ ف ب):

تبيّن أنه من المستحيل تحقيق وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن يكون شهر أبريل عطلة مدفوعة الأجر للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، في ظل اقتصاد متوقّف، في الدرجة الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تنتظر ناتاليا غارنوفا راتبها. عندما ستحصل عليه، سيكون نصف المبلغ الذي تتقاضاه عادة، من 40 ألف روبل إلى 20 ألفاً (من 500 يورو إلى 250). وتقول هذه الموظفة (41 عاماً) في شركة انتاج أثاث في ميتشيتشي في منطقة موسكو، "لا أدري كيف سأُطعم أولادي غداً!".

وتضيف "هذا الشهر، ليس لدينا لا طلبيات ولا رواتب. نعرف أصلاً أنه سيتمّ صرف عدد من الأشخاص".

ويُفترض أن يتخذ النواب الثلاثاء قراراً بشأن خطة مساعدة للشركات، إلا أن ذلك سيكون متأخراً جداً للمئات من بينها.

وبحسب دراسة أجراها مركز الأبحاث الاستراتيجية المقرب من النظام، أرغمت ثلث الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي وعددها ألف شركة، موظفيها على أخذ عطل من دون راتب منذ الأسبوع الأول للعطلة (بدأت في 28 مارس) التي أعلنها الرئيس الروسي بهدف الحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.

وخفّض نحو نصف الشركات الرواتب ولجأت 16% من بينها إلى صرف موظفين فيما 9% منها مقتنعة بأنها ستُفلس عام 2020.

ووفق ديوان المحاسبة، قد يرتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد من 2,5 مليون إلى ثمانية ملايين على مدى العام.

كل ذلك ناهيك عن الأشخاص العاملين على حسابهم على غرار أولغا نوفيكوفا وهي مدرّبة رياضية تبلغ 29 عاماً، لم تعد لديها مداخيل على الإطلاق.

وتقول "كلما طالت المدة، كلما سيكون من الصعب الصمود". لم يعد بامكانها إعطاء دروس في الصالات الرياضية منذ إغلاقها والدروس الخاصة في الأماكن العامة ممنوعة.

تشير إلى أنها تحاول "العمل عبر الانترنت" إلا أن هناك منافسة كبيرة جراء دروس مجانية كثيرة.

بالنسبة إلى الشعب الروسي الذي تُعتبر قدرته الشرائية منخفضة جداً منذ سنوات، قد يصبح الوضع دقيقاً. وبحسب دراسة أجراها مركز ليفادا عام 2019، فإن قرابة ثلثي الروس ليس لديهم مدخرات.

واتّخذت الحكومة تدابير لدعم أرباب العمل على حسابهم، على غرار تخفيض الضرائب وإرجاء دفعها. وحرر المصرف المركزي أموالاً للمصارف ما يسمح لهم بدعم الشركات عبر إعطائهم قروضاً من دون فائدة.

لكن وفق إيغور ماكولاييف، مدير معهد التحليل الاستراتيجي "اف بي كار غرانت ثورنتون روسيا"، فإن التدابير "ينبغي أن تكون أكبر وموجّهة بشكل أفضل. يجب أن يكون هناك دعم مباشر للمواطن الروسي، للأشخاص الذين يعانون الأكثر من الوضع".

كيف يمكن دفع الرواتب؟

ويذكّر ماكولاييف بأن "الدولة لديها مالا"، مشيراً إلى الصندوق السيادي الذي يعدّ حوالى 160 مليار دولار وموضحاً أن الكرملين متردّد في إطلاق تدابير دعم.

ويؤكد أن "إذا الشركة ليس لديها مداخيل، كيف ستدفع الرواتب؟ (...) يجب تقديم إعانات لها"، في إشارة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إذ إن الشركات الكبيرة لديها مزيد من الموارد.

من ناحية أخرى، يرى ماكولاييف أن روسيا معرّضة للانزلاق إلى أزمة بحجم أزمة التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي: "عام 1992، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 14,5%. الاقتصاد الروسي معرّض للانخفاض إلى المستوى نفسه".

في الثامن من أبريل، طلب بوتين من الحكام الإقليميين توجيه التدابير بشكل جيد لعدم إلحاق ضرر كبير بالاقتصادات المحلية، في وقت فرضت معظم المناطق اجراءات عزل.

في اليوم التالي، أعادت صالونات التجميل وتصفيف الشعر فتح أبوابها في منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي.

في صالون حلاقة "توب غان" في فلاديفوستوك، يصعب على صاحبه دينيس لوكويانوف الثلاثيني تدبّر الأمر. ويُسمح له باستقبال زبون واحد في آن واحد، فيبقى الصمود "شبه مستحيل"، وفق قوله.

ويرى المحلل السياسي المستقل كوستانتين كالاتشيوف أن الوضع محفوف بالمخاطر بالنسبة للرئيس الذي يجب عليه أن يجد توازناً بين صحة المواطنين وحماية الاقتصاد، وذلك في وقت لا يزال الوباء في منحى تصاعدي خصوصاً في موسكو، البؤرة الرئيسية للمرض في البلاد ومحرّك الاقتصاد الروسي.

ويقول إنه في حال تبيّن أن تفشي الوباء أسوأ من المتوقع، فإن "بوتين سيبدو وكأنه أساء تقييم الوضع (...) وشعبيته يمكن أن تتأثر".