واجه انتقادات دولية وغضبًا من واشنطن.. ما القانون الصيني الخاص بـ"هونج كونج"؟

كتب - محمد عطايا:

تبنى البرلمان الصيني الخميس، إجراءً حول الأمن القومي في هونج كونج ردًا على تظاهرات العام الماضي في المستعمرة البريطانية السابقة، ما سبب حالة من السخط الدولي، وساهم -ربما- في إضافة سبب جديد؛ لتأجيج الصراع بين واشنطن وبكين.

صوت نواب الجمعية الوطنية الشعبية في الصين البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، لصالح الإجراء الذي أثار اضطرابات مجددًا في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصين.

وجعلت الصين من هذا القانون أولوية بعد التظاهرات الضخمة التي جرت عام 2019 احتجاجًا على نفوذ السلطة المركزية الصينية، فشجعت النزعة الاستقلالية، إلا أنها ترافقت مع أعمال عنف.

وطرح مشروع القانون حول الأمن الرامي إلى منع "الخيانة والانفصال والتمرد والتخريب" صباح الجمعة 22 مايو 2020 لدى افتتاح الجلسة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية الصينية أي البرلمان الصيني.

ويأتي هذا القانون بعد تحذيرات متكررة وجهها النظام الشيوعي الصيني ضد أي حركة معارضة في هونج كونج التي شهدت العام الفائت سبعة أشهر من التظاهرات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية.

يقضي على الإرهاب

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانج إن قانون الأمن القومي سيكون مفيدا لاستقرار هونج كونج ورخائها على المدى البعيد وستظل صيغة "بلد واحد ونظامان" سياسة وطنية.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيضر الجانبين اللذين يسعيان لجني ثمار التعاون.

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونج كونج منذ شهور.

إجراء أمريكي

من جانب آخر، تدخلت الولايات المتحدة وحذرت في أكثر من مناسبة من الموافقة على القانون الذي سيتم الإعلان عن تفاصيل بنوده في سبتمبر المقبل.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنها تدرس إمكانية فرض عقوبات على مسئولين صينيين ومؤسسات اقتصادية ومالية على خلفية أزمة هونج كونج.

وفي وقت سابق، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إمكانية استمرار مدينة هونج كونج، مركزًا ماليًا في ظل تصاعد الاحتجاجات بها، ضد قانون صيني جديد.

وقال البيت الأبيض، في بيان الثلاثاء، إن ترامب مستاء من طريقة تعامل بكين مع هونج كونج.

استنكار دولي

وعقب التصويت على القانون الصيني، أعربت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، اليوم الخميس، مجددا عن "قلقها إزاء القرار الصيني".

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه وزراء خارجية الدول الأربع وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

وقال وزراء خارجية بريطانيا دومينيك راب وأستراليا ماريز باين وكندا فرانسوا فيليب شامبين والولايات المتحدة مايكل بومبيو في بيان مشترك إن القانون "سيحد من حريات شعب هونج كونج، ومن خلال ذلك، سيتم تقويض الحكم الذاتي لهونج كونج والنظام الذي ساهم في أزدهارها على هذا النحو".

وأضاف الموقعون أن "القانون المقترح سيقوض إطار نظام دولة واحدة ونظامان"، محذرين من أنه "يثير أيضا احتمال الملاحقة القضائية في هونج كونج على الجرائم السياسية، ويقوض الالتزامات القائمة من أجل حماية حقوق شعب هونج كونج".

وأضاف وزراء الخارجية: "نحن قلقون للغاية من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم الانقسامات العميقة القائمة في مجتمع هونج كونج".

تهديد صيني

في المقابل، لوحت الصين في أكثر من مناسبة، باتّخاذ تدابير ضد الولايات المتحدة في حال فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية القانون، اعتبره وزير الأمن في المدينة أداة للقضاء على "الإرهاب".