ترامب يريد إنهاء العلاقة الخاصة مع هونج كونج

واشنطن- (أ ف ب):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونج كونج في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون "للأمن القومي" مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض واتسم بنبرة حازمة، من دون أن يعطي أي تفاصيل، "لم تحترم الصين الوعد الذي قطعته للعالم بضمان استقلالية هونج كونج". وأضاف "إنها مأساة لشعب هونج كونج وللصين وللعالم أجمع".

وتضغط بكين لإقرار مشروع قانون "الأمن القومي" في هونج كونج الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. ويأتي مشروع القانون بعد تظاهرات حاشدة في هونج كونج عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي.

ويأتي هذا التصريح في أجواء من التوتر الشديد. فقد صعد الرئيس الجمهوري في الأسابيع الأخيرة لهجته ضد الصين، متهما إياها بالوقوف وراء انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، ووعد بإجراءات انتقامية.

وتعتبر واشنطن ودول غربية أخرى أن قانون "الأمن القومي" طريقة مموهة لإسكات المعارضة في هونج كونج وتقليص الحريات، وهذا ما تنفيه الصين.

وقال ترامب "أطلب من حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات التي تمنح لهونج كونج وضعا خاصا". وأضاف "هذا القرار سيكون له تأثير على كل الاتفاقات المبرمة مع هونج كونج"، مشيرا خصوصا إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض الامتيازات التجارية.

وكانت هونج كونج مستعمرة بريطانية وأعيدت إلى بكين بناء على مبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي سمح لها بالاحتفاظ ببعض الحريات غير الموجودة في المناطق الأخرى في الصين، وخصوصا اقتصاد حر وقضاء مستقل وحرية تعبير وبرلمان ينتخب جزئيا بالاقتراع العام.

ودفعت هذه الاستثناءات عددا من الدول مثل الولايات المتحدة، إلى سن قوانين تسمح بالتعامل مع هونج كونج بصفتها كيان تجاري منفصل عن النظام الصيني.

الطلاب الصينيون مستهدفون

كما وقع ترامب مرسوما يعلق دخول "بعض المواطنين" الصينيين إلى الولايات المتحدة، في إشارة الى الطلاب الذين وصفهم بأنهم "خطر محتمل" على الأمن القومي الأمريكي، مشيرا الى أنه يريد ضمان أمن البحث الجامعي "الحيوي للبلاد.

وقال "منذ سنوات، تقوم الحكومة الصينية بالتجسس لسرقة أسرارنا الصناعية".

وقال معهد التعليم الدولي إن الصينيين يشكلون العدد الأكبر من الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة وكان عددهم يبلغ حوالى 370 ألفا في 2018-2019، أي ثلث الطلاب الأجانب تقريبا.

ورأى الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة في هذا الحزم المباغت وسيلة لحجب فشل الرئيس في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئة ألف شخص في البلاد.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "ببساطة إنه أمر مفجع". بينما رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجيل أن "الرئيس يريد توجيه الانتباه الذي يتركز على تقصيره، إلى الصين، لذلك يقوم بما يقوم به لأسباب سيئة".

في هونج كونج، ألمحت الحكومة المحلية إلى أنها سترد على إجراء ترامب. وقال مدير الأمن الداخلي جون لي إن "العقوبات ليست أحادية دائما وبلدنا (الصين) قال إنه سيطبق إجراءات مضادة".

ورأى السفير البريطاني بالوكالة في الأمم المتحدة جوناثان ألن أن تطبيق الصين قانون الأمن القومي سيفاقم "الانقسامات العميقة" في المجتمع في هونج كونج.

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا حملة دولية ضد مشروع القانون الصيني.

وأكدت الصين التي عرقلت الأربعاء طلبا أمريكيا بعقد اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي حول هونج كونج، بعد مناقشات جرت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الجمعة، أن التحرك الغربي ليس مجديا.

وقال السفير الصيني في الأمم المتحدة "أي محاولة لاستخدام هونج كونج للتدخل في الشؤون الداخلية للصين ستبوء بالفشل".