وزيرة الخارجية: رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية أصبح وشيكًا

الخرطوم - (ا ف ب)

أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، اليوم الثلاثاء، أن رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بات وشيكا، إذ يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول تسوية آخر ملف عالق بين البلدين.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع فرانس برس، إنه يجري "هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين" الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وكانت واشنطن اتهت الخرطوم بالضلوع في هذين التفجيرين.

وأضافت أن "السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب".

وتابعت "نتوقع من الادارة الأمريكية اتخاذ مسار سريع لتكملة الاجراءات التشريعية وإتمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في اقرب وقت ممكن".

وكشفت أن هناك "وفداً (من الحكومة السودانية) الآن في واشنطن يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية".

وأشارت في هذا السياق إلى خطوة سابقة مماثلة هي "اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة كول".

ووقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية "يو اس اس كول" التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها.

ومنذ العام 1993 تدرج واشنطن الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب "بسبب علاقتها بتنظيمات إرهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1996 .

وفي العام 1998 طردت السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل الى قائم بالاعمال.

ومنذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، تسعى السلطات الجديدة إلى تطبيع العلاقات مع واشنطن ورفع اسم السودان من على القائمة الأمريكية للدول الداعمة للارهاب التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي ديسمبر الماضي، ابان زيارة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لواشنطن، أعلن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمرتبة السفراء. ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" وما يستتبع ذلك من عقوبات وقيود مفروضة عليه.

ووافقت الحكومة الامريكية في مايو على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا لديها، ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما.

الاتفاق حول سد النهضة "ممكن"

وفي ما يتعلق بالخلافات بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة، اعربت وزيرة الخارجية السودانية عن اقتناعها بإمكان التوصل الى حل عبر التفاوض.

وقالت "نعتقد أن التوصل الى اتفاق ممكن ومتاح والمسائل العالقة ليست كبيرة وما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا والتفاوض هو الطريق الوحيد للحل".

وأشارت إلى أن "إعلان المبادىء الموقع في مارس 2015 لم ينص على اللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".

وتابعت أن الاعلان "نص على رفع الأمر لرؤساء الدول الثلاث للنظر في الوسيلة الممكنة لحل النزاع اذا ما عجز وزراء الموارد المائية عن التوصل الى اتفاق".

ويتباين الموقف السوداني بذلك عن موقف مصر التي دعت الجمعة مجلس الأمن الدولي إلى التدخّل في القضية المتعلّقة بسدّ النهضة الإثيوبي.

وتتعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق بينها، ولا سيّما على آليّة تقاسم المياه.

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا "تدعو فيه المجلس إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي".

وحملت مصر في هذا الطلب إثيوبيا مسؤولية "تعثّر المفاوضات التي جرت مؤخّراً" في الخرطوم بين وزراء الري في الدول الثلاث. ووصفت مواقف إثيوبيا ب"غير الإيجابيّة" واعتبرت انه لا تتوافر لدى أديس أبابا "الإرادة السياسيّة (للتسوية) وتصر على المضيّ في ملء سدّ النهضة بشكل أحادي".

وكان السودان اقترح إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة على رؤساء وزراء الدول الثلاث بعد عدم تحقيق تقدم في الجولة الاخيرة من المحادثات.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تعتبر أن السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

ويوفر النيل 90 بالمئة من مياه الشرب والري التي تحتاج إليها مصر، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

وحذّرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل من أنه في حال عدم التوصل لاتفاق خلال الاسابيع المقبلة فسيؤدي ذلك "لتصاعد التوترات بين الدول الثلاث ما يزيد من صعوبة توصلها لتسوية".