بعد تقرير الخارجية الأمريكية.. هل تُعاقب تركيا على دعم الإرهاب؟

كتبت – إيمان محمود

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي بشأن الدول ومكافحة الإرهاب في عام 2019، تحدثت فيه بشكل مطول عن تركيا ودورها في تصدير الإرهابيين إلى خارج حدودها، وتسهيل عبور مقاتلي الميليشيات الإرهابية من خلال أراضيها إلى مناطق الصراع.

وجاء في التقرير الذي نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أن، "تركيا بلد مُصدر وعبور للمقاتلين الإرهابيين الذين يسعون للانضمام إلى داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق رغم أنها عضو في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي".

الدكتور كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية، قال إن هذا التقرير ليس الأول من نوعه، مضيفا أنه يرصد ويكرر الانتقادات التي توجه لتركيا بشأن دعم الجماعات المُسلحة لتنفيذ خططها التوسعية وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

وقال سعيد، في تصريحات لمصراوي، إن تقرير العام الماضي وجّه أيضا انتقادات شديدة لتركيا بشأن دعم الجماعات المسلحة، واليوم يعيد التقرير الاتهامات نفسها خاصة في ظل العلاقة التي تربط تركيا بعدد من الجماعات المسلحة الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا التقرير هو بمثابة "تأكيد على رفض هذه العلاقة".

وأضاف الباحث في الشأن التركي، أن الأبعاد السلبية لهذا التقرير على تركيا تتمثل في "كشف الممارسات المُستترة بين تركيا والجماعات المُسلحة، وتشويه الصورة الذهنية لتركيا في الوعي الجمعي الدولي."

وأشار إلى أن هذا التقرير يدحض بدوره الادعاءات التي تروجها تركيا عن نفسها بشأن "دعم المظلومين والمُضطهدين"، ويضع هذه الادعاءات في سياقها الطبيعي.

ويعتبر تقرير الخارجية الأمريكية، أن تركيا لديها تعريف واسع للإرهاب يشمل الجرائم ضد النظام الدستوري، والأمن الداخلي والخارجي للدولة، وجميعها تستخدمها الدولة "تحت بند الإرهاب"، واستخدمت الحكومة بانتظام القانون لتجريم ممارسة حرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الصحفيون وسياسيون المعارضة والناشطون وغيرهم ممن "ينتقدون الحكومة".

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 ذريعة لتصفية المعارضين، واعتقال المواطنين، موضحة أنها واصلت فصل الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين من الوظائف العامة في عام 2019، إذ قامت حكومة رجب طيب أردوغان بفصل أو تعليق عمل أكثر من 130.000 موظف مدني وأفراد من القوات المسلحة من الوظائف العامة.

وأشار تقرير وزارة الخارجية أن حكومة اردوغان أعتقلت أكثر من 80 ألف مواطن تركي وسجنتهم بسبب ادعاءات انتمائهم لحركة جولن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.

كما أورد التقرير أن تركيا "استمرت في عمليات اعتقال المشتبه في مساعدتهم أو تعاطفهم مع حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك بعض السياسيين المنتخبين في عام 2019".

وقال الدكتوركرم سعيد في هذا الشأن، إن تركيا تستخدم الجماعات الإرهابية في دعم النظام داخليًا، موضحًا أن "نظام أردوغان يوّظف هذه الميليشيات توظيفًا داخليًا ويستخدمها أحيانًا في إسكات أصوات المعارضة والممانعة في الداخل التركي".

تعزير النفوذ غبر الإرهاب

وفيما يتعلق بأهداف تركيا الخارجية في استخدام الجماعات المُسلحة الإرهابية، قال سعيد، إن تركيا تسعى لتوظيف هذه الجماعات لتحقيق مجموعة من الأهداف في المنطقة أولها "تعزيز نفوذها في صراعات الإقليم خاصة في سوريا وليبيا".

وأضاف أن ثاني هذه الأهداف يتمثل في إزعاج دول الممانعة التي تناهض التمدد التركي في الإقليم؛ مثل مصر والإمارات والسعودية وغيرها.

ورغم تأكيد تقرير للدعم التركي للجماعات الإرهابية واستخدامها كأذرع في المنطقة، إلا أن الباحث في الشأن التركي أكد أن هذا التقرير لن ينتج عنه عقوبات رادعة لتركيا، إذ قال إن "العقوبات على تركيا ترتبط بسياسات مصلحية ولم تتعد كونها عقوبات رمزية".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي رغم انتهاكات تركيا فيما يتعلق بعمليات التنقيب في شرق المتوسط والدخول في حالة عدائية مع قبرص واليونان، إلا أنه لم يفرض سوى عقوبات رمزية على تركيا.

كان الاتحاد الأوروبي اتهم تركيا الأسبوع الماضي بعرقلة عملية "إيرني" التي تهدف إلى مراقبة حركة السفن والطائرات في المتوسط، بهدف منع توريد السلاح إلى ليبيا، تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة.

وأبدت فرنسا في حينه انزعاجها من التصرفات التركية التي وصفتها بالعدوانية في المتوسط، داعية "الأطلسي" إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال، وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة فرنسية تشارك بمهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرًا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.

من جانبه، شن السيناتور الديمقراطي روبرت مينندز، الجمعة، هجومًا على نظام أردوغان، متهمًا تركيا بأنها تصعد من سياستها العدوانية في البحر المتوسط.

وقال مينندز إن "أنقرة الوحيدة التي تثير القلاقل في المتوسط"، داعياً إلى ضرورة فرض عقوبات عليها لوقف عدوانها. وقال إن المجتمع الدولي رفض اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وأرسلت تركيا مئات من الإرهابيين السوريين للقتال بالعاصمة طرابلس، لدعم المليشيات الموالية لحكومة فايز السراج التي يتحكم فيها تنظيم الاخوان الإرهابي.

كما سبق للجيش الوطني الليبي التأكيد مرارًا أن تركيا نقلت الإرهابيين إلى ليبيا من خلال موانئ مصراتة ومعيتيقة الجوية والبحرية، من خلال ما يُعرف بـ"سفن الموت"، وطيران الأجنحة المملوك للإرهابي عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.

من جهته، نوّه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، بأن عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، موضحًا أن المقاتلين من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى "يجري تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل الانطلاق إلى ليبيا".