عريقات : إنهاء الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق المجتمع الدولي

رام الله- (أ ش أ):

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن تاريخ الاحتلال الاستعماري الطويل للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، يجب أن يشكل حافزا للمجتمع الدولي لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية، إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد عريقات - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - في الذكرى الـ 53 لنكسة يونيو، على أن استمرار الاحتلال وترسيخه يوما إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي يواجه خيارا واحدا، إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف.

وأضاف عريقات أنه "على الرغم من النكبات المتوالية التي مرت على شعبنا لتصفية وجوده الوطني، بما فيها الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل لتصفية حقوقه، والإعلان عن ضم معظم الضفة الغربية استكمالا لمشروعها الصهيوني الهادف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى"، إلا أنه يقف بكل أطيافه وقيادته السياسية في مواجهة هذه الخطوة باستراتيجية موحدة، من أجل إحباطها كما أحبط غيرها دفاعا عن مستقبله"، مؤكدا أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية اتخذت الخطوات الكفيلة لجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله المستمر منذ 53 عاما، على حساب حقوق وحياة شعبنا، وألغت الاتفاقات التي تنصلت منها سلطات الاحتلال وألغتها عمليا بفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال، وحملتها مسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد عريقات أن مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية، طريق حتمي لإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى.