أول تعليق للغنوشي بعد سقوط سحب الثقة: "تونس والثورة والشرعية تنتصر"

كتبت- رنا أسامة:

وجّه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي شكره للنواب الذين صوّتوا لصالحه، في أول تعليق بعد سقوط لائحة سحب الثقة منه بفارق 12 صوتًا حلال جلسة استثنائية عاصفة.

وغرّد الغنوشي عبر تويتر، الخميس: "شكرا على ثقتكم.. تونس والثورة والشرعية تنتصر".

شكرا على ثقتكم ❤️🇹🇳
تونس والثورة والشرعية تنتصر ✌️ pic.twitter.com/xSieWY8o51

— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) July 30, 2020

كان مكتب البرلمان التونسي حدد اليوم الخميس موعدا للجلسة المخصصة على التصويت لسحب الثقة من الغنوشي، بمشاركة 127 نائبًا. وانتهت بإسقاط اللائحة رغم تصويت 97 نائبا لصالحها

وبدأت الجلسة بفوضى كبيرة وتراشق بين كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة (مقاطعة لعملية التصويت) من جانب، والكتل المتقدمة بطلب سحب الثقة، وخاصة الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس، والدستوري الحر، من جانب آخر.

وعلّقت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي، بالقول إنه "سقط سياسيًا؛ لأن لا أحد جدد فيه الثقة، وإنما تم اللعب على إيجاد أوراق ملغاة، وتم إلغاء 18 صوتا والبعض تعمد ذلك لإسقاط اللائحة"، مؤكدة أن الأغلبية في البرلمان لا تريده، وأنه لا يمكن أن يترأس البرلمان إلا بالخيانة.

وكانت حركة النهضة شككت في إمكانية نجاح معسكر سحب الثقة من الغنّوشي، في مساعيه، مشيرة إلى أن الجلسة قد تفضي إلى تجديد الثقة به.

ويمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، بموجب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي.

وجاءت هذه الجلسة، استجابة إلى طلب تقدمّت به عدة كتل نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، بسبب سوء إدارته للبرلمان ومحاولته توسيع صلاحياته على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة لخدمة أجندة تنظيم الإخوان وحلفائه في الخارج والذين من بينهم تركيا وقطر.

كان الغنوشي أنتُخِب رئيسًا للبرلمان التونسي في 13 نوفمبر 2019 بأغلبية 123 صوتًا. ومن ذلك الحين، خضع إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية؛ لتنظيم الإخوان، وتعمقت خلالها الأزمة السياسية وتوسعت دائرة الخلافات والصراعات الحزبية.