بيلاروسيا: السلطات تسحب اعتماد صحفيين يغطون الاحتجاجات

لندن - (بي بي سي)

سحبت السلطات في بيلاروسيا اعتماد عدد من الصحفيين، الذين يغطون الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ومن بين الصحفيين المتضررين اثنان يعملان في خدمة بي بي سي الروسية. ويأتي ذلك عشية احتجاجات واسعة النطاق، متوقعة غدا الأحد.

وقالت بي بي سي، في بيان لها السبت، إنها تدين "بأشد العبارات الممكنة هذا التضييق على الصحافة المستقلة". ودعت الحكومة في بيلاروسيا إلى التراجع عن قرارها.

وقال البيان: "نعتقد أنه من المهم للغاية، أن يحصل شعب بيلاروسيا على معلومات محايدة ومستقلة، عن الأحداث في بلادهم. خدمة بي بي سي الروسية، التي تصل إلى أكثر من خمسة ملايين شخص في الأسبوع، كانت مصدرا رئيسيا للأخبار بالنسبة للناس في بيلاروسيا وروسيا، خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات ".

وقال المتحدث باسم حكومة بيلاروسيا، أناتولي غلاز، لوكالة فرانس برس إن هذا الإجراء اتخذ، بناء على توصية من وحدة مكافحة الإرهاب في البلاد.

ووصفت وزارة الخارجية النمساوية الإجراء ضد الصحفيين بأنه "محاولة سافرة، لقمع الصحافة الموضوعية".

وفقد ما لا يقل عن 10 صحفيين محليين وعدد من الصحفيين الروس تصريحاتهم اليوم السبت، ويعمل هؤلاء مع راديو ليبرتي، وكالة فرانس برس، رويترز، نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ودويتشه فيله إلى جانب منصات إعلامية أخرى.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من اعتقال العديد من الصحفيين - بمن في ذلك فريق بي بي سي - في مينسك قبيل مظاهرة.

وقالت وزارة الداخلية حينذاك إنهم نُقلوا إلى مركز للشرطة، للتحقق من هوياتهم. لكن ستيف روزنبرغ مراسل بي بي سي، الذي كان من بين المعتقلين، قال إن هذه "محاولة واضحة للتدخل في تغطية الأحداث".

واندلعت الاضطرابات في بيلاروسيا في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب انتخابات يعتقد على نطاق واسع أنها زورت لصالح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ 1994.

وهربت مرشحة المعارضة الرئيسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، إلى ليتوانيا بعد التصويت ودعت منذ ذلك الحين إلى الاحتجاجات.

وشهدت البلاد مظاهرات معارضة غير مسبوقة، ونظم العمال إضرابات في مؤسسات الدولة الكبرى. وتم القبض على الآلاف ووردت تقارير عديدة عن وحشية الشرطة.

وقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب المئات.

ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نتائج الانتخابات، باعتبارها غير حرة ولا نزيهة.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المسؤولين، الذين يتهمهم بتزوير النتيجة لصالح لوكاشينكو، وتضييق الخناق على حركة المعارضة.