الرئيس اللبناني يطلب من "أديب" الاستمرار في اتصالات تشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد

بيروت- (أ ش أ):

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، الاستمرار في الاتصالات التي يجريها لمعالجة ملف تشكيل الحكومة، مشددا على أن الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب عملا إنقاذيا سريعا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، مساء اليوم، لرئيس الوزراء المكلف، حيث استعرضا نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، وسبل تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هداف الإسراع في إنجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن 16 يوما انقضت على العملية التكليف لـ "أديب" بمنصب رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة، وأن لبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة، مشددا على تمسكه بالمبادرة الفرنسية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان بكافة بنودها، والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء إنه استعرض مع رئيس الجمهورية الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أديب: "أعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت، وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد اتفقت مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا".

ويصر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة مع تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان.