أولى معارك ما بعد بريكست.. قوارب الصيد تشعل صراع لندن وباريس

كتبت- رنا أسامة:

في أولى المعارك الصدامية بين باريس ولندن بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي والمعروف إعلاميًا بـ"بريكست"، احتجزت فرنسا سفينة صيد بريطانية بدعوى دخولها المياه الإقليمية الفرنسية بدون ترخيص، مُلوّحة باستخدام القوة وفرض عقوبات قد تؤثر على إمدادات الطاقة بين الجارتين، فيما تعهّدت بريطانيا بالرد.

وتدهورت العلاقات بين لندن وباريس، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الصيد يمثل جزءا ضئيًلا من اقتصاد البلدين، إلا أنه يحمل ثقلًا سياسيًا كبيرًا.

وقالت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردين، إن السفينة البريطانية احتُجزت أثناء عمليات تفتيش على الطريق قبالة ميناء لوهافر الشمالي ليلًا، حيث لم يُسمح لها بالصيد في المياه الإقليمية الفرنسية، وأصدرت تحذيرًا شفهيًا لسفينة ثانية.

وأضافت جيراردين لإذاعة "آر تي إلي" الفرنسية: "إنها ليست حربًا لكنها معركة".

ولا يزال مصير السفينة البريطانية المُحتجزة رهن التحقيقات التي تجريها فرنسا بموجب القوانين البحرية، فيما يمكن أن يواجه قائدها تهما جنائية، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" الخميس.

وتعد مناطق الصيد البريطانية من أغنى مناطق شمال شرق المحيط الأطلسي، حيث يتم جلب معظم صيد الاتحاد الأوروبي.

انتقام فرنسي

وصعّدت فرنسا الغاضبة بعد رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية. وقالت إن هذا الأمر "مكفول لها"، مُعلنة إجراءات انتقامية في حال لم يُحرز تقدم في محادثات بهذا الخصوص.

وقبل يومين، هدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، بإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين بلاده وبريطانيا. وطالب المفوضية الأوروبية بـ"التحرك أكثر" واتّخاذ موقف "أكثر حزمًا" تجاه لندن.

وقال كاستيكس: "إذا لم يكن ذلك كافيًا، سنضغط لدفع البريطانيين لاحترام تعهّداتهم وسنعيد النظر في كافة الشروط المدرجة في الاتفاقيات المُبرمة برعاية الاتحاد الأوروبي، بل كذلك بالتعاون الثنائي بيننا وبين المملكة المتحدة".

وستبدأ باريس، اعتبارًا من 2 نوفمبر، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا، ما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل عيد الميلاد.

كما تدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة ثانية من العقوبات لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء لبريطانيا، بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتيّ الشؤون البحرية والأوروبية، أمس الأربعاء.

والشهر الفائت، تعهّدت فرنسا باتخاذ إجراءات ضد رفض بريطانيا منح تصاريح صيد لثلاثة أرباع القوارب الفرنسية الصغيرة التي طلبت الإذن بالصيد في المياه بين البلدين.

وطبقاً للبيان الذي نشره الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون على حسابه عبر تويتر، تأتي تلك الإجراءات بعد عدم التزام بريطانيا بتوفير تصاريح الصيد المنصوص على منحها بموجب اتفاق لندن مع الاتحاد الأوروبي لإكمال عملية خروج بريطانيا من التكتل "بريكست" في يناير الماضي.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على تلك الخطوة مع ممثلي الأقاليم الفرنسية الثلاثة المتضررة من عدم حصول صياديها على التصاريح، بالإضافة إلى تضامن 11 دولة بالاتحاد الأوروبي مع مطالب باريس.

❗️On l’a dit, on le fait. Les pêcheurs 🇫🇷🇪🇺 ne seront pas la variable d’ajustement du #Brexit.

Avec @AnnickGirardin, nous annonçons des mesures de rétorsion pour protéger nos pêcheurs, à partir du 2 novembre. Le dialogue reste ouvert mais nous défendrons toujours nos intérêts ⤵️ pic.twitter.com/6cFO0qI4gq

— Clement Beaune (@CBeaune) October 27, 2021

ويبدو أن رد الفعل الانتقامي الفرنسي بمثابة "تحذير" للضغط على بريطانيا لتقديم تنازلات في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، وفق "رويترز".

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمنت بيون، إن فرنسا ستستخدم من الآن فصاعدًا لغة القوة مع بريطانيا، مضيفا: "يبدو أنها اللغة التي يفهمها البريطانيون".

إحباط بريطاني

في المقابل، عبرت الحكومة البريطانية التي تحقق في الواقعة "بصورة عاجلة" عن خيبة أملها، متعهّدة بالرد على أي إجراءات في حال صعّدت فرنسا، واصفة إيّاه بأنه "مخيب للآمال وغير متناسب".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رد الفعل الفرنسي "ليس ما نتوقعه من حليف وشريك وثيق"، مُعتبرًا أنه "ينتهك القانون الدولي".

وأضاف: "الإجراءات المهددة لا تبدو متوافقة مع اتفاقية التجارة والتعاون (TCA) والقانون الدولي الأوسع، وإذا تم تنفيذها فسوف تقابل برد مناسب ومحسوب".

وكتب ديفيد فروست، الوزير البريطاني المسؤول عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عبر تويتر: "من المخيب للآمال للغاية أن فرنسا شعرت بضرورة توجيه تهديدات ضد صناعة صيد الأسماك في المملكة المتحدة والتجار على ما يبدو على نطاق أوسع".

وأضاف: "بما أننا لم نتلق أي اتصال رسمي من الحكومة الفرنسية بشأن هذا الأمر، فإننا سنسعى للحصول على توضيح عاجل لخططهم. وسننظر في الإجراءات الإضافية اللازمة في ضوء ذلك".

1/2 It is very disappointing that France has felt it necessary to make threats late this evening against the UK fishing industry and seemingly traders more broadly.

We set out our position earlier this evening. https://t.co/2kuHofrWsw pic.twitter.com/kfhH2ML6hz

— David Frost (@DavidGHFrost) October 27, 2021

كانت بريطانيا وجزيرة جيرسي، إحدى جزر القنال، رفضت الشهر الماضي تصاريح عشرات قوارب الصيد الفرنسية للعمل في مياههما الإقليمية. الأمر الذي رفضته فرنسا.

وأشارت فرنسا إلى أن القيود تتعارض مع اتفاقية ما بعد البريكست التي وقعتها الحكومة البريطانية عندما غادرت الاتحاد الأوروبي.

وبعد أسابيع من المفاوضات، أصدرت السلطات البريطانية المزيد من تصاريح الصيد، لكن العدد لا يزال يمثل 50 بالمائة فقط مما تعتقد فرنسا أنه "يحق لها الحصول عليه"، بحسب الناطق باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال.