القبض على أكبر "شبكة لبيع السلاح" في إسرائيل

(بي بي سي):

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 65 مواطنا من عرب إسرائيل، مساء الاثنين، للاشتباه في تورطهم في تجارة أسلحة غير مشروعة، فيما وصفته بأنه أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.

وينتمي المشتبه بهم في الأساس إلى منطقة شمال إسرائيل، لكن هناك أيضا من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وزرعت الشرطة الإسرائيلية مجرما سابقا كعميل سري، والذي نجح في عقد صفقات مع المتورطين وشراء عشرات الأسلحة منها 25 بندقية هجومية من طراز M16 ومدفع رشاش وصاروخ مضاد للدبابات.

ووعدت الحكومة الإسرائيلية بمعالجة موجة الجريمة التي وصفتها بأنها "قاتلة في المجتمع".

وأدت هذه التجارة إلى مقتل ما لا يقل عن 106 من عرب إسرائيل، من بينهم نساء وأطفال، في العام الماضي ، وفقًا لإحصاء مؤسسة مبادرات إبراهيم، وهي منظمة غير حكومية.

وحذر الضابط المسؤول عن عملية مساء الاثنين من أن الاتجار غير المشروع بالأسلحة في المجتمع العربي "قد تجاوز حده وأصبح وحشيا".

ونقلت صحيفة"هآرتس" الإسرائيلية، عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية شمعون لافي، قوله "جففنا المستنقع قليلا لكن هذا لا يكفي".

وأعرب عن أمله في أن تكون الاعتقالات بمثابة رادع، لكنه أضاف أن هناك "طلبا كبيرا على السلاح في المجتمع العربي، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم الشعور بالأمان الشخصي وسهولة الوصول إلى الأسلحة".

وأشاد وزير الأمن العام الإسرائيلي عمر بارليف، بالعملية ورحب بها أعضاء في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من عرب إسرائيل.

وقال رئيس حزب القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، إن هذا يظهر أن الشرطة يمكن أن تعمل لصالح المواطنين العرب واليهود على حد سواء.

واتهمت عائلات ضحايا الأسلحة العام الماضي وكذلك مسؤولين عرب الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن حمايتهم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات القتل..

بينما تقول الشرطة إن التحقيقات في هذه الجرائم تواجه عقبات تتمثل في الافتقار إلى التعاون والثقة.

ويشكل العرب حوالي خمس سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة حاليا.

وينحدرون جميعا من أصول فلسطينية وأصبحوا مواطنين إسرائيليين بعد إعلان قيامها.

لكن لا يزال الكثير منهم يقدم نفسه على أنه فلسطيني أو يعربون عن تضامنهم مع أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويشكو عرب إسرائيل من التهميش مقارنة باليهود الإسرائيليين، سواء في الوظائف أو تولي المناصب، بينما تقول إسرائيل إنهم يتمتعون بحقوق كاملة ومتساوية.

وفي الشهر الماضي، وافق الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، والذي يضم حزبا عربيا، على خطط لإنفاق 9.7 مليار دولار "لتقليص الفجوات في المجتمع العربي" على مدى السنوات الخمس المقبلة.