بعد فضيحة "الفحص المهبلي".. أستراليات مطار حمد يقررن مقاضاة قطر

كتبت – إيمان محمود

في أحدث تطورات الأزمة بين قطر وأستراليا بسبب "فحوص مهبلية" أجريت العام الماضي لنساء أستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة، قررت النساء مقاضاة السلطات القطرية للحصول على تعويض عن الحادث الذي أثار غضب دولي عارم.

وقال داميان ستورزاكر من شركة "مارك لويرز" للمحاماة في سيدني، اليوم الاثنين، أن سبعا من السيدات المتأثرات ينوين التحرّك قضائيا "لبعث رسالة للسلطات القطرية مفادها أنه لا يمكنكم التعامل مع النساء.. بهذه الطريقة".

وأضاف لـ"فرانس برس" إن النساء "عانين من محنة مريرة ليلة حدوث ذلك قبل أكثر من عام بقليل، وتستمر المعاناة والشعور بأثرها السيء والصدمة نتيجة ما حصل".

ولفت إلى أن النساء يطالبن باعتذار رسمي وتعويض وحماية للركاب الذين سيمرون مستقبلا عبر المطار.

وفي أكتوبر عام 2020، عثرت السلطات القطرية على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلة مهملات داخل مطار حمد الدولي، وهو ما دفعها لإنزال سيدات من طائرة كانت متجهة إلى سيدني وإخضاعهن للتفتيش الدقيق والفحص المهبليـ في محاولة للعثور على والدة الطفلة.

وأثارت الحادثة غضبا واسعا وقلقا حيال طريقة تعامل قطر مع النساء في وقت تستعد لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لمباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأشار محامي السيدات الأستراليات يسعين حاليا للفت الأنظار إلى قضيتهن قبيل كأس العالم، للتأكد من أن لدى باقي المسافرين المعلومات الكافية في هذا الصدد قبل زيارة قطر.

وأفاد "عليهم أن يعرفوا أنه خلف الناقلة الوطنية والمطار المتطورين للغاية والحديثين، حصلت هذه الوقائع ولا يوجد ما يمنع تكرارها".

ولفت ستورزاكر إلى أن الدعوى القضائية ستُرفع ضد الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ومطار حمد الدولي وشركة الخطوط الجوية القطرية.

وفي أعقاب الحادثة، أصدرت الحكومة القطرية، بيانًا، تؤكد فيه أن الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة؛ كان الهدف منها الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة.

وأعربت قطر، عن أسفها إزاء أي مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر، ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات.

وتعهدت الدوحة بإجراء تحقيق شامل وشفاف حول ملابسات الواقعة، موضحة أنها ستشارك نتائج التحقيق مع الأطراف المعنية.

لكن هذه الحجة لم تقنع أستراليا التي أعلنت إجراء تحقيقًا في الواقعة.

وأكدت وزيرة الخارجية ماريس باين، في وقت سابق، أن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة في وقت سابق من الشهر الجاري وإن الحكومة الأسترالية بحثت هذا الأمر مع السفير القطري، وقالت إنه تم أيضا إبلاغ الشرطة الاتحادية الأسترالية بهذا "الحادث غير العادي".

وقالت باين لوسائل الإعلام "هذا أمر مزعج للغاية، عدواني، يتعلق بمجموعة من الأحداث. أنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي في أي سياق. لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح ".