واع: مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تزيح ضبابية المشهد السياسي

بغداد - (أ ش أ):

وصفت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، فى تقرير لها اليوم، مصادقة المحكمة الاتحادية فى العراق على نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا بأنه قرار أزاح ضبابية المشهد السياسي بالعراق، مشيرة إلى أنه بعد مرور 78 يوماً على إجرائها، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية وأرسلتها إلى رئاسة الجمهورية حيث يلي هذا الخطوة دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ليتم انتخاب رئيس له ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق، قبل أن يتم اختيار مكلف برئاسة الوزراء يشكل الحكومة خلال فترة لا تتعدى الشهر وفقاً للدستور العراقى .

ونقلت الوكالة العراقية عن الخبير القانوني، حيدر الظالمي، إن "آراء القانونيين والخبراء اتجهت باتجاهين: الأول كان يعتمد على نصوص دستور جمهورية العراق والتي تسمح للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر للطعن وقبوله واتخاذ إجراءات باعتبار المادة التي حددت اختصاص المحكمة الاتحادية من بينها النظر في الطعن المذكور"، فيما كان الاتجاه الآخر فقد وجد عدم اختصاص المحكمة بصلاحيتها للنظر في هذا الطعن باعتبار قانون المفوضية العليا للانتخابات قد حدد الجهة التي تقدم الطعون وهي الهيئة القضائية التي يتم تشكيلها وفق قانون رقم 31 لسنة 2019 الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات والتي تنظر بالطعون".

وأضاف: "وجدنا خلال جلسة اليوم، أن المحكمة اتجهت نحو الاتجاه الثاني حيث اعتمدت على قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 وبينت مجموعة من النقاط في قرارها برد الدعوى، منها عدم النظر بالقرارات الباتة التي صدرت من الهيئة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى والتي نظرت في الطعون الانتخابية سابقاً، لذلك لا يمكن النظر مرة أخرى في هذه الطعون".

وأشار إلى أن المثير فى القرار هو دعوة المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب المقبل لتعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاهتمام بقضية نزاهة الانتخابات بسبب الطعون المقدمة والمطالبة باعتماد العد والفرز اليدوي للانتخابات المقبلة والأمر ملزم لمجلس النواب المقبل وأنه وبعد المصادقة يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم بدعوة مجلس النواب للانعقاد لتأدية اليمين الدستوري وكذلك انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال مدة 15 يوما.

من جانبه قال الخبير القانوني، محسن العكيلي، إن "المحكمة الاتحادية أكدت أن قرارات الهيئة القضائية الثلاثية ملزمة، وبالتالي لا يجوز الطعن في قراراتها أمام المحكمة الاتحادية أو أي محكمة اخرى".

وأضاف: أن "الخطوة اللاحقة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وأسماء المرشحين الفائزين هي دعوة رئيس الجمهورية الحالي لمجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من تأريخ المصادقة على النتائج".. مشيرا إلى أن "جميع القوى السياسية والمعترضة على نتائج الانتخابات ستتقبل قرار المحكمة الاتحادية العليا لأن عدم القبول سيذهب بنا إلى الفوضى".

أما الخبير القانوني، طارق حرب، فأوضح أن "ما سيحصل حالياً هو تلبية دعوى رئيس الجمهورية الفائزين لعقد الجلسة الأولى الأسبوع المقبل كي يؤدوا اليمين الدستوري" .. مضيفًا أن "الجلسة الأولى ستخصص لاختيار رئيس لمجلس النواب".

ونقلت الوكالة العراقية عن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية".

كما دعا زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية والحفاظ على السلم والسلام فى العراق .

من جانبه، قال رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، في بيان له ان التحالف ملتزم بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية" .. داعيا للعمل على خدمة الشعب العراقى والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية.