وقفة احتجاجية في ميناء سوسة بتونس للمطالبة بإرجاع حاوية نفايات إيطالية

تونس - (ا ف ب)

شهد ميناء سوسة شرقي تونس الأحد وقفة احتجاجية للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا، شارك فيها العشرات من ناشطي المجتمع المدني. وردد المحتجون شعارات من قبيل "لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و"لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية" مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية.

احتجاجا على توريد حاوية نفايات منزلية بطريقة غير قانونية من إيطاليا، شارك العشرات من ناشطي المجتمع المدني في وقفة الأحد أمام ميناء سوسة في شرق تونس للمطالبة بإرجاع النفايات. وقد رفع المحتجون شعارات أبرزها "لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و "لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية" مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية.

وقد شدد المشاركون على مواصلة احتجاجاتهم مشيرين إلى أن وقفتهم المقبلة ستكون أمام السفارة الإيطالية في تونس، معتبرين أنها رسالة إلى الشعب الإيطالي ليتضامن مع الشعب التونسي" لإرجاع النفايات. وكتب المحتجون على براميل من الحديد "لترفع إيطاليا نفاياتها".

من جانبه قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي الخميس إن السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" جنوب إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 ديسمبر الفائت.

لكن مصادر أكدت أن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.

إلى ذلك، أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس أن "الدولة تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الإيطالية لارجاع النفايات في أقرب الآجال". وتابع: "الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر الى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الايطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات".

تجدر الإشارة إلى القضاء التونسي يلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصًا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.

أثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

وحذر الإنتربول في تقرير صدر في أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.