الحريري: لا ننتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت- (د ب أ):

أكد المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أنه لا ينتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "نشرت صحيفة الأخبار اليوم خبرا مفاده بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ اللواء عباس ابراهيم (مدير الأمن العام اللبناني) أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء، بالإضافة إلى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا، وأصر في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، وأن المفاجأة كانت أن الرئيس الحريري رفض اقتراح عون".

ووفق المكتب: "ساقت الصحيفة تفسيرا لذلك أن الحريري لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضا السعودية".

وطبقا لبيان المكتب الاعلامي ، فإن "الحريري، لم يتلق أي كلام رسمي من الرئيس عون في هذا الصدد، ما يوحي بأن من يقف خلف تسريب مثل هذه المعلومات إنما يهدف فقط إلى نقل مسؤولية التعطيل من الرئيس عون والنائب جبران باسيل إلى الحريري".

وأشارت إلى أن "الحريري، على عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من ايران، لا ينتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 فبراير الماضي ، وليس عبر تسريبات صحفية ملغومة كما يبدو الحال اليوم".

وأوضح أن "تطابق هذا التفسير الذي تسوقه الصحيفة لرفض مزعوم من الرئيس الحريري مع كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديثه التلفزيوني ووروده في صحيفة الأخبار تحديدا اليوم، يعزز الشعور أن الحزب من بين الأطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي بانتظار أن تبدأ إيران تفاوضها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق هذا التفاوض".

وأكد المكتب على أن "أي طرف، لا اللواء إبراهيم ولا غيره، لم يبلغ الرئيس الحريري بأنه مكلف من رئيس الجمهورية رسميا بنقل عرض له"، مشددا على التزام الحريري بالمواصفات الحكومية التي انطلق منها منذ اللحظة الأولى للتكليف، سواء بالنسبة للعدد أو بالنسبة لمعيار الاختصاص غير الحزبي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحريري "يعتبر أن التزام المبادرة الفرنسية يتكامل مع المطالب الشعبية التي تنادي بحكومة قادرة على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية والمعيشية، ولجم انهيار الليرة وفتح الطريق أمام إصلاحات جدية توقف النزف الراهن".