الرئاسة العراقية تعتزم تشكيل لجنة لمتابعة ملف المياه في البلاد

بغداد - (د ب أ)

كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد، أن رئاسة الجمهورية ستقوم بتشكيل لجنة لمتابعة ملف المياه في العراق لإدامة الحياة والأمن الغذائي لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وقال الرئيس العراقي خلال اجتماعه مع وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله " أن رئاسة الجمهورية تولي ملف المياه أولوية قصوى وستدعم كل الجهود الحكومية مع الجارتين تركيا وإيران لتأمين وتنظيم حصص مائية عادلة لكل الأطراف، وكذلك الاستفادة من التقارير الاستراتيجية حول تحسين إدارة الموارد المائية في البلاد"،حسب بيان للرئاسة العراقية.

ودعا إلى "ضرورة مواجهة مشكلة المياه على الصعد كافة من خلال معالجة التجاوزات التي يقوم بها أصحاب أحواض الأسماك التي تؤثر على الحصص المائية بين المحافظات، واللجوء إلى الوسائل الاروائية الحديثة، وإستخدام قناة شط العرب الاروائية، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ التوصيات المتعلقة بموضوع المياه".

وطالب رشيد وزارة الموارد المائية بأن تقوم" بإكمال مشاريع السدود المتلكئة ومفاتحة مجلس الوزراء لإنشاء عدد من السدود في إقليم كردستان وغيرها من مناطق العراق، لخزن المياه ومعالجة شحتها خلال سنوات الجفاف".

من جانبه، أكد وزير المراد المائية أن السدود التي أنشأتها تركيا على نهر دجلة في الأراضي التركية وهي سدى أليسو وسوليفان أحدثت تأثيرات سلبية على العراق وأن وجهة نظر العراق عدم تأييد خطط الحكومة التركية في إنشاء سد الجزرة الذي يقع جنوب سد أليسو".

وحذر من أن عدم التزام الجانب التركي باتفاقية إطلاق 500 متر مكعب منذ/أبريل الماضي ولحد الآن تسبب بنقص هائل في كمية المياه الواردة وأن العجز الذي يعاني منه سد حديثة في محافظة الأنبار وصل إلى أربعة مليارات و100 مليون متر مكعب.

وجرى، خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بمعالجة شحة المياه وتأثيراتها على مجمل الحياة العامة، وأهمية وضع الخطط لمعالجة ما يعانيه العراق من انخفاض في منسوب المياه، والعمل على تطوير قطاع الموارد المائية لمواجهة التغيرات المناخية التي تعصف بالعالم أجمع.

كما تم استعراض خطط وزارة الموارد المائية في معالجة الشحة الموجودة في مناطق الاهوار جنوبي البلاد د من خلال تحويل 150 متراً مكعباً من مياه الأمطار الفائضة، لمحاولة حماية هذه المسطحات المائية من الجفاف لما لها من أهمية وتأثير مباشر على سكان المنطقة وعلى البيئة والثروات السمكية والحيوانية.