اتفاق في الاتحاد الأوروبي على إصلاح واسع لسوق الكربون

أ ف ب

توصل الاتحاد الأوروبي الأحد إلى اتفاق على إصلاح واسع لسوق الكربون يشكل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوروبية.

وبعد محادثات شاقة استمرت حوالى 30 ساعة أبرم مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد، اتفاقا لتعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون، على ما جاء في بيان للبرلمان.

ويهدف الإصلاح الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في تموز2021، إلى تعزيز الالتزامات في كل الاتجاهات لتكريس الأهداف الطموحة لخفض غازات الدفيئة في خطة المناخ الأوروبية.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص ليصل إلى 62 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 (في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها بنسبة 43 %). ويعني ذلك عمليا أن على الصناعيين المعنيين إلزاما خفض انبعاثاتهم بنسبة 62 %.

وستوسع سوق الكربون تدريجا لتشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية (التي ستلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها).

كذلك ستشمل السوق اعتبارا من 2028 مواقع حرق النفايات شرط أن تصدر عن بروكسل دراسة مؤيدة لذلك.

في مقابل فرض "ضريبة كربون" عند الحدود، سيلغي الاتحاد الأوروبي تدريجا حصص الانبعاثات المجانية الموزعة حتى الآن على الصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوروبا.

وسيلغى ما لا يقل عن 48,5 % من "حقوق التلويث" المجانية هذه بحلول 2030 وستختفي كليا بحلول 2034. وكان هذا الجدول الزمني موضع مواجهة كبيرة بين النواب الأوروبيين والدول.