ما هي العقوبات المفروضة على روسيا منذ عام 2014 وما هي العقوبات الجديدة؟

موسكو- (أ ف ب):

من تجميد الأصول المالية إلى حظر السفر وتشديد الإجراءات الدبلوماسية، تخضع روسيا بالفعل لعدد كبير من العقوبات التي فرضها الغرب منذ بداية الأزمة الأوكرانية في عام 2014، أضيفت إليها عقوبات جديدة على خلفية الأزمة الأوكرانية الجارية.

ومن بين العقوبات السابقة هناك أولاً إجراءات دبلوماسية حيث تم استبعاد روسيا من مجموعة الثماني في عام 2014، ثم تم فرض إجراءات تستهدف أفراداً وشركات محددة.

أنشأ الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تضم 185 شخصاً و48 كياناً يخضعون لتجميد الأصول وفرض حظر على دخول أراضي الاتحاد الأوروبي "لأن أفعالهم قد عرّضت للخطر وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها" ويتم تجديد هذه الإجراءات بانتظام.

ومثل الولايات المتحدة، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على التجارة مع روسيا تؤثر على البنوك الروسية وشركات الدفاع وشركات النفط. وتشمل هذه العقوبات فرض حظر على صادرات وواردات الأسلحة وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي.

وكانت هناك قيود أخرى تستهدف على وجه التحديد شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول بما في ذلك حظر الاستيراد من الاتحاد الأوروبي وقيود على التجارة والاستثمار وحظر التصدير "لبعض السلع والتقنيات".

عقوبات إضافية

بعد اعتراف موسكو باستقلال المناطق الانفصالية في أوكرانيا والإعلان عن إرسال قوات "حفظ سلام" روسية إليها، تبنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تحظر أي استثمار أو تجارة أو تمويل جديد من قبل أمريكيين في المناطق الانفصالية.

وقال جو بايدن مساء الثلاثاء أن هذه "الدفعة الأولى" من العقوبات التي تستهدف الديون السيادية الروسية لمنع البلاد من "جمع الأموال في الغرب" و"تداول ديونها الجديدة في أسواقنا ولا في الأسواق الأوروبية".

فيما يتعلق بالقطاع المالي، أوضح الرئيس الأمريكي: "نحن نفرض عقوبات منع كاملة ضد مؤسستين ماليتين روسيتين كبيرتين هما بنك التنمية العام والبنك العسكري الروسي".

توقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

وافقت ألمانيا أخيراً على تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بعد اعتراف موسكو بالمقاطعات الأوكرانية الموالية لها، وهو مشروع رئيسي لبرلين كما هو لموسكو رغم الانتقادات التي تطاله. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز تعليق المصادقة على خط أنابيب الغاز وإخضاعه لـ"إعادة تقييم" سياسي من قبل وزارة الاقتصاد بسبب "الوضع الجيوسياسي" الجديد.

وقال البيت الأبيض إن هذه العقوبات ستجعل موسكو "منبوذة من قبل المجتمع الدولي". ومن بين الإجراءات التي تم بحثها استبعاد موسكو من نظام "سويفت" الضروري للتبادلات المصرفية الدولية تضم ثلاثمائة بنك ومنظمة روسية.

يمكن للعقوبات الجديدة أن تستهدف أيضاً قطاعات محددة مثل الرقائق الدقيقة، وهي صناعة استراتيجية يهيمن عليها الأمريكيون عالمياً وتحتاجها روسيا بشدة. وتمتلك واشنطن أيضاً الأدوات اللازمة لحظر صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى روسيا وسيتبعها الأوروبيون إلى حد ما.