مجلس الأمن ينعقد الجمعة للتصويت على قرار يدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا

نيويورك- (أ ف ب):

يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة الساعة 20,00 ت غ للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا يدين اجتياح روسيا لأوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها فورا من هذا البلد، وهو نص محكوم بالفشل بسبب حق النقض الذي تمتلكه موسكو في المجلس بصفتها عضوا دائما فيه.

ويندرج مشروع القرار الشديد اللهجة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لفرض تطبيقه.

ورأى مسؤول أمريكي كبير طلب عدم كشف اسمه أن استخدام موسكو "المتوقع" للفيتو سيظهر "عزلتها" على الساحة الدولية.

ويأمل واضعو النص الأمريكيون والألبان في الحصول على 13 صوتا مؤيدا على الأقل من أصل أعضاء مجلس الأمن الـ15، بحسب ما أفاد دبلوماسيون يتوقعون أن تمتنع الصين عن التصويت بدل أن تصوت ضد القرار.

وتجري مساع دبلوماسية مكثفة لإقناع الهند والإمارات العربية المتحدة، العضوين غير الدائمين في مجلس الأمن منذ يناير، بالتصويت تأييدا لمشروع القرار، وفق ما أوضح عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس مساء الخميس.

وقال أحد المصادر طالبا عدم كشف اسمه إن الهند والإمارات لم تؤكدا بعد أنهما ستؤيدان مشروع القرار خلافا لغالبية أعضاء المجلس.

ولم تردّ البعثة الدبلوماسية الهندية في الوقت الحاضر على طلب وكالة فرانس برس برس للحصول على تعليق، فيما قالت البعثة الإماراتية "ننتظر تعليمات على ضوء التطورات الجارية".

المطالبة بسحب القوات

وأكد مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الذي تترأس بلاده مجلس الأمن في فبراير ويتولى بهذه الصفة جدول أعمال المجلس، لفرانس برس أن جلسة التصويت ستعقد الجمعة في الساعة 20,00 ت غ.

وبعد الرفض الذي سيُواجهه النص في مجلس الأمن، يُتوقّع وفقا لدبلوماسيين التصويت على نص مماثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث القرارات غير ملزمة وحيث لا يمتلك الأعضاء الـ193 حق الفيتو.

ومشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه "يندد بأقصى درجات الشدة بعدوان روسيا على أوكرانيا" مشيرا إلى أنه ينتهك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي "تحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام سلامة أراضي الدول الأخرى واستقلالها السياسي".

كما يفرض القرار في حال اعتماده على روسيا التوقف "فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا" والامتناع "عن أي تهديد جديد أو استخدام غير مشروع للقوة ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة".

وهو يلزم موسكو بسحب "قواتها العسكرية فورا وبصورة كاملة وغير مشروطة من أوكرانيا".

كما يؤكد مجلس الأمن بموجب مشروع القرار "تمسكه بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

وعند ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، حصل نص مماثل يندد بالتحرك الروسي على 13 صوتا مؤيدا في مجلس الأمن، فيما استخدمت روسيا حق النقض ضده وامتنعت الصين عن التصويت.

وبعد ذلك طرح قرار بهذا الصدد على الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حصل على مئة صوت مؤيد، فيما صوتت 11 دولة ضده وامتنعت 58 عن التصويت. أما باقي أعضاء الأمم المتحدة، فلم يشاركوا في التصويت.