ارتفاع حصيلة جثث الغرقى في صفاقس التونسية إلى 23 وتحذيرات من مخاطر صحية بسبب أزمة الدفن

تونس- (د ب أ):

فاد مصدر قضائي تونسي في ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد جثث المهاجرين المنتشلة على سواحل الجهة إلى 23 بعد غرق أربعة مراكب منذ يوم الجمعة الماضي، محذرا من كارثة صحية بسبب تكدس الجثث في مستشفى الجهة دون دفتها.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الحرس البحري انتشل في وقت متأخر من مساء امس الاثنين ثلاث جثث ليصبح العدد الإجمالي حتى اليوم 23.

وأضاف التركي أن عددا من الجثث لفظتها الأمواج بسبب سوء الطقس فيما تستمر عمليات التمشيط على السواحل تحسبا لوجود غرقى آخرين.

وكان خفر السواحل أنقذ 97 مهاجرا كانوا على متن المراكب المنكوبة.

وقال التركي إنه مع احتساب العدد الإجملي المقدر بأكثر من 200 مهاجر كانوا على متن المراكب قبل غرقها، فإن عدد المفقودين مازال كبيرا.

وهذه أحدث مأساة تشهدها السواحل التونسية لحوادث الغرق الجماعية لقوارب محملة بالمهاجرين، حيث انتشلت فرق الإنقاذ أكثر من 30 جثة في حادثي غرق منفصلين في وقت سابق في نيسان/أبريل الجاري وآذار/مارس الماضي فيما فقد عشرات في عرض البحر.

وأطلق المسؤول القضائي نداء للمساعدة في تمويل عمليات الدفن للعشرات من الجثث التي ظلت عالقة في ثلاجات الموتى بمستشفى صفاقس بسبب الافتقاد إلى التمويل والمساحات الكافية في المقابر بالجهة.

وباتت هذه المعضلة تهدد بكارثة صحية حقيقية، وقال التركي :"عند تحريك ثلاجات الموتى يمكن أن تشعر بوضوح أن جثثا تحللت وأصبحت سائلا والوضع خطير صحيا، تعفن الجثث يمكن أن يكون مسببا للكوليرا".

ووفق مصادر في مستشفى صفاقس، لا تزال 47 جثة من حوادث غرق سابقة محفوظة في ثلاجات الموتى ولم يتم دفنها بعد، وستضاف إليها جثث ضحايا المراكب الأربعة.

ومنح "الصليب الأحمر" دعما في وقت سابق لتمويل عمليات الدفن ولكن تفتقر الجهة إلى أراضي مخصصة للغرقى مجهولي الهوية بينما شهدت باقي المقابر ضغطا.

وعلى عكس ولاية صفاقس خصصت السلطات في مدينة جرجيس جنوبا مقبرة خاصة بضحايا الهجرة غير الشرعية على قطعة أرض منحها أحد المتبرعين بالمدينة، لتفادي الضغط والقلاقل التي تحدث بسبب ديانات الغرقى.

وتمثل سواحل الجزر الإيطالية القريبة، الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يتدفقون على تونس من أجل العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على قوارب صغيرة بحثا عن فرص حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي لكن ينتهي مصير الكثير منهم أموات في البحر.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها ضبطت 20 ألفا و616 مجتازا للحدود البحرية في عام 2021، من بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.