الإمارات تعد باستخدام "مسؤول" لأنظمة الذكاء الاصطناعي وفق الوزير المختص

أبو ظبي- (أ ف ب):

أكد أول وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء، أن الإمارات لا تبحث فقط عن فوائد اقتصادية في هذا المجال، بل تسعى أيضا لأن تصبح دولة رائدة فيه.

وشدّد أول وزير للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في العالم، على أهمية طرح "مسؤول" لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي "نحن ننظر الى الذكاء الاصطناعي كأداة. هذه أداة نحن بحاجة لاستخدامها لتحسين جودة الحياة".

وتقول الإمارات في دليلها للذكاء الاصطناعي أو "الذكاء الآلي" إنه عبارة عن "مجموعة من التقنيات التي تساعد الآلة أو النظام على الفهم والتعلّم والتصرّف والشعور مثل البشر".

وبحسب العلماء، "بالتأكيد، إن تحقيق عوائد اقتصادية هو ما ترغب به كل دولة ونرغب به أيضا ولكن نرغب أيضا بالتأكد من تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول".

وتولّى العلماء منصبه عندما كان في السابعة والعشرين من عمره في عام 2017، وكُلّف بقيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي في البلاد التي تم إطلاقها في العام نفسه.

وجاء تعيينه بعد عام من استحداث بلاده منصب "وزيرة للسعادة"، ثم وزارة التسامح.

وتقول الإمارات إنها تطمح إلى أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، ما يخلق فرصًا اقتصادية وتجارية جديدة ويحقق نموًا إضافيًا يصل إلى 335 مليار درهم (91 مليار دولار).

وتقول شركة "بي دبليو سي"- الشرق الأوسط الاستشارية إن قرابة 14% (96 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سيأتي من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

ويشير العلماء الى أن "الإمارات هي الدولة الوحيدة التي عيّنت شخصا للإشراف فعليا على هذا الملف بجدية".

سيارات ذاتية القيادة

واستثمرت الدولة الخليجية الثرية بكثافة في التكنولوجيا في العقد الأخير في إطار مسعاها لتنويع اقتصادها و اعتمادها على النفط.

وبين هذه الاستثمارات، تجربة لسيارات ذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي. وتقول دبي إنّها تريد جعل 25 في المئة من كل وسائل النقل بدون سائق بحلول عام 2030، ما من شأنه أن يقلّل، إذا حصل، من التكاليف والتلوث والحوادث.

وافتتحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي العام الماضي أمام الطلاب. وتقول الإمارات إنها أول جامعة من نوعها للذكاء الاصطناعي في العالم. وأطلقت الدولة الخليجية أيضا عددا من التدريبات والشركات الناشئة في هذا المجال.

ولكن أثارت الإمارات أيضا مخاوف بسبب المستوى العالي من الرقابة الذي تمارسه الدولة. في عام 2019، نفت الإمارات أن تكون تجسّست على مستخدمي تطبيق للتواصل الاجتماعي مرئي وهاتفي.

ويوضح العَلماء أن جزءا كبيرا من عمله هو التأكد من أن تقوم بلاده بطرح أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل صحيح، وخلق ثقة وتجنب الأخطاء المكلفة.

ومن المخاوف أيضا التي يثيرها الذكاء الاصطناعي أن يعكس عن غير قصد عنصر التحيّز الموجود في المجتمع ضد مجموعات معينة من الناس، ما قد يكون ضارا في مجالات مثل الخدمات العامة.

عنصر الخوف

ويقول العلماء إن هذا "يستلزم عدم وجود أي جدل حول الطرح، ويستلزم أن نركز على طرحه اليوم وبطريقة تضمن أنه لن يؤثر سلبا على الأجيال المستقبلية".

ويشير العلماء الى أن خطوة مبكرة هامة تمثلت في شرح الذكاء الاصطناعي للمسؤولين الكبار، بهدف "إزالة الغموض" عن التكنولوجيا، و تقليل "عنصر الخوف".

ويوضح "إذا كنت تتعامل مع أمر لا تفهمه، فسيكون لديك جانب أو عنصر من الخوف مرتبط به، هذه طبيعة البشر".

ويتابع "يركّز أحد البرامج على تدريب المسؤولين الكبار في الحكومة على فهم ماهية الذكاء الاصطناعي، وفهم المعضلة الأخلاقية، وفهم طرحه بشكل جيد أو سيء، وكيف يمكنك إزالة عنصر التحيز".

ويقول "اليوم هؤلاء الأشخاص هم جيش الذكاء الاصطناعي. هم الأشخاص الذين يقومون بنشر الذكاء الاصطناعي عبر الحكومة ولديهم حقا أساس قوي للغاية يمكنهم البناء عليه".

وكانت الإمارات أعلنت هذا الشهر أيضا عن استراتيجية للاقتصاد الرقمي تتضمن مجلسا يترأسه العلماء، على أمل أن يساهم القطاع بما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون عشر سنوات.

ويقول الوزير الإماراتي "لا اعتقد أنه خلال الربع قرن القادم، سيكون هناك اقتصاد في العالم لا يعتمد في معظم أنشطته الاقتصادية على العالم الرقمي، والذكاء الاصطناعي عنصر كبير في ذلك".

ويضيف "أعتقد أيضا أننا لم نشهد بعد التأثير الفعلي للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد".