وثائق مُسربة.. "ملفات شرطة شينجيانج" تكشف القمع الوحشي ضد أقلية الإيغور

كتب- محمد صفوت:

نشرت وسائل إعلامية عالمية، وثائق مسربة منسوبة إلى الشرطة الصينية في إقليم شينجيانج تكشف عن وحشية التعامل مع أقلية المسلمين الإيغور، وذكرت الوسائل الإعلامية إن مصدر الوثائق قرصنة أجهزة كمبيوتر للشرطة المحلية في شينجيانج. ويشكل الإيغور نحو معظم سكان الإقليم البالغ عددهم 26 مليون نسمة.

يتزامن نشر الوثائق المسربة عن التعامل الوحشي مع أقلية الإيغور في الصين، مع زيارة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وهي أول مسؤول حقوقي أممي يزور الصين منذ 2005.

المعلومات المسربة، كشفت حجم الاضطهاد والاعتقال الجماعي في منطقة شينجيانج، ونشرتها مجموعة من 14 وسيلة إعلام عالمية، بينها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "يو اس ايه توداي" ومجلة دير شبيجل الألمانية وصحيفة "لوموند" الفرنسية.

تكتوي الملفات على أكثر من 5 آلاف صورة لمسلمي الإيغور، التقطت خلال الفترة بين يناير 2018 ويوليو من نفس العام، باستخدام بيانات أخرى ثبت اعتقال 2884 منهم على الأقل.

The world should finally wake up to the atrocities Uyghurs continue to face:

➡️ Governments should call for further investigations
➡️ @MBachelet must release her report on the situation
➡️ Global businesses should pull out of the region entirely pic.twitter.com/KKqn2qdWVM

— Uyghur Human Rights Project (@UyghurProject) May 24, 2022

ملفات شرطة شينجيانج

كشفت الوثائق والصور المسربة لوسائل الإعلام العالمية، التي حملت اسم "ملفات شرطة شينجيانج" عن سياسة إعدام من يحاول الفرار من الاعتقال، وتقول "بي بي سي" إنها تلقت الوثائق والصور في وقت سابق هذا العام، وبذلت جهدًا شاقًا دام لشهور للتحقق منها ومن مصداقيتها، إذ أنها يمكنها إثبات أنها تقدم رؤى جديدة مهمة حول اعتقال الأيغور في المنطقة والأقليات الأخرى.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الوثائق أرسلها مصدر مجهول، إلى أدريان تسنتس، وهو باحث ألماني ويعد من أوائل المهتمين بالقضية، واتهم الصين في عام 2018، باحتجاز أكثر من مليون من أفراد الإيغور في مراكز اعتقال تسميها بكين "مراكز لإعادة التثقيف السياسي"، تهدف إلى "إعادة تأهيل" تلك الأقلية وفقًا لما يراه النظام الصيني.

سلسلة الوثائق الجديدة تتضمن آلاف الصور وبطاقات هوية، تم عرضها على أنها التقطت في "معسكرات اعتقال" في شينجيانغ، وتظهر وجوه العديد من "الأشخاص المحتجزين" بينهم مراهقون ومسنون، وتقدم لمحة نادرة عن معسكرات إعادة التعليم ومعاملة أفراد أقلية الإيغور المسلمة والأقليات الأخرى.

وفقًا لـ"بي بي سي" فإن التفاصيل غير المسبوقة التي نشرت تكشف استخدام الصين لمعسكرات "إعادة التأهيل" والسجون الرسمية كنظامين منفصلين لكن مرتبطين للاحتجاز الجماعي للأيغور، ما يدعو بشكل جدي إلى التشكيك في روايتها العامة الجيدة حول كليهما.

🔴Photos include shots of Uyghurs chained by military officials carrying batons and riot shields...

...and headshots of up to 5,000 Uyghurs detained for crimes as little as failing to use their mobile phones enough pic.twitter.com/a1U1G4COfv

— The Telegraph (@Telegraph) May 24, 2022

وتقول السلطات الصينية، إن المعسكرات تعد" منشآت تدريب" يتم المشاركة فيها بصورة طواعية. وتلك المعسكرات شيدت في عام 2017.

توفر الوثائق بعضًا من أقوى الأدلة حتى الآن لسياسة تستهدف تقريبًا أي تعبير عن هوية الأيغور أو ثقافتهم أو إيمانهم الإسلامي. وتتضمن الوثائق الجديدة آلاف الصور وبطاقات هوية، وتظهر وجوه العديد من "الأشخاص المحتجزين" بينهم مراهقون ومسنون.

الذنب بالتبعية

وفقًا للوثائق اعتقلت السلطات الصينية، الكثير من الأشخاص لمجرد وجود علامات خارجية على معتقداتهم الإسلامية أو بسبب زيارتهم لبلدان ذات أغلبية مسلمة.

كشفت المستندات عن مفهوم جديد للاضطهاد، إذ تشرع السلطات المحلية في الإقليم إلى اضطهاد أسر بعض المعتقلين لديها بالفعل، ويطلق عليه مفهوم "الذنب بالتبعية". وهذا ما أظهرته صورة لامرأة اعتقلت بسبب ميول ابنها الذي تصفها الوثائق بأنه "يتمتع بميول دينية قوية" لأنه لا يشرب الخمر ولا يدخن، ويظهر في الوثائق صبي يدعى بلال قاسم يبلغ 16 عامًا، ومُدان على ما يبدو لعلاقاته بسجناء آخرين.

وأظهر تحليل البيانات الواردة في الوثائق أن ما يقرب من 23000 من السكان أو أكثر من 12% من السكان البالغين في مقاطعة واحدة كانوا في معسكر إعادة تأهيل أو سجن في عامي 2017 و2018. وإذا تم تطبيقه بالنسبة لشينجيانج ككل، فإن الأرقام تعني اعتقال أكثر من 1.2 مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات الأخرى.

عقاب بأثر رجعي

يبدو أن الصين بدأت في رؤية ثقافة الأيغور نفسها على أنها مشكلة، ففي غضون سنوات قليلة شيدت معسكرات "إعادة التأهيل" ما يمكن رؤيتها في الإقليم عبر صور الأقمار الصناعية، وأرسلت إليها مسلمي الأويغور، دون محاكمة.

وسعت السلطات الصينية نظام السجون في الإقليم للتحكم بشكل أكبر في تشكيل هوية الإيغور، خاصة في ظل التعتيم الذي تفرضه الصين على الإقليم. وكشفت الوثائق عن أشخاص عوقبوا بأثر رجعي على "جرائم" وقعت قبل سنوات أو حتى عقود.

واستهداف المئات بسبب استخدام الهواتف المحمولة للاستماع لمحاضرات "غير قانونية" أو تثبيت تطبيقات مشفرة. وذكرت الوثائق واقعة سجن رجل لمدة 10 سنوات في عام 2017 بتهمة "دراسة النصوص الإسلامية مع جدته" لبضعة أيام في عام 2010، وتظهر في الوثائق صورة لمراهقة تبلغ من العمر 17 عامًا تدعى زيتونيغول أبليهيت، أوقفت لأنها استمعت إلى خطاب محظور، وسجن شخص يدعى طورسون بسبب إطلاقه لحيته.