المستشار الألماني يستبعد تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية

برلين - (د ب أ):

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الإسراع في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في ضوء انخفاض واردات الغاز من روسيا، معربا في المقابل عن شكوكه بشأن مقترحات بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية التي لا تزال قيد الاستخدام في ألمانيا إلى ما بعد نهاية هذا العام.

وقال شولتس عقب اجتماع مع الحكومة المحلية لولاية ميكلنبورج-فوربومرن اليوم الثلاثاء في برلين إن الحكومة الاتحادية التي يقودها مهدت الطريق لحزمة تشريعية من شأنها تقليص المدد التي تستغرقها إجراءات إنشاء مزارع لطاقة الرياح والشمس إلى حد كبير، مؤكدا ضرورة استخدام هذه الفرص بسرعة، وقال: "هذا هو عام الحسم حتى نضمن أن ألمانيا لن تعد بحاجة لواردات من الطاقة الأحفورية في أقصر وقت ممكن"، مضيفا أن ألمانيا لن تشتري الفحم من روسيا اعتبارا من الخريف المقبل، ولن تشتري نفطا منها اعتبارا من نهاية عام 2022.

وبخصوص الجدل حول محطات الطاقة النووية، أوضح شولتس أن قضبان الوقود تكفي حتى نهاية عام 2022، مضيفا أنه لم ترد حتى الآن أي تصريحات من خبراء حول كيفية إطالة عمر المحطات النووية، مشيرا إلى أنه من المهم الآن استخدامها في توليد الكهرباء لخفض استهلاك الغاز.

وعارضت رئيسة حكومة ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، مانويلا شفيزيج، بوضوح تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ضوء عدم وضوح مصير تخزين النفايات النووية، مشيرة إلى أنه ليس هناك ولاية في ألمانيا ترغب في تخزين هذه النفايات، وقالت: "إذا لم يكن هناك من يريد نفايات نووية، فلا يمكننا أن نقول بجدية إن محطات الطاقة النووية يجب أن تستمر في العمل".

وفي المقابل، قال زعيم المعارضة في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في البلاد يجب أن تظل قيد التشغيل لفترة أطول من المخطط لها للتعويض عن خفض واردات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

ووجه رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، فريدريش ميرتس، انتقادات صريحة لرد فعل المستشار أولاف شولتس على الحرب في أوكرانيا والجهود اللاحقة لخفض اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة الروسية.

ويقول خبراء إنها مسألة وقت فقط قبل أن تنقطع إمدادات الطاقة الروسية عن ألمانيا - سواء من خلال قراراتهم السياسية أو بإرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس إن السماح لهذه المحطات بالعمل بعد هذا التاريخ سيكون ممكنا تقنيا ومبررا قانونيا في ضوء الأحداث الجارية.

ونصح وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير البيئة شتيفي ليمكه بعدم إطالة فترات التشغيل لمحطات الطاقة النووية، قائلين في بيان مشترك إن مثل هذه الخطوة تنطوي على "مخاطر اقتصادية وقانونية وسلامة كبيرة".