الحمى القلاعية" مرض فيروسي يقلق أصحاب مزارع الأغنام الفلسطينيين"

القدس المحتلة- (ا ف ب):

اضطر المزارع الفلسطيني محمد بشير إلى إحراق عدد من الأغنام النافقة نتيجة إصابتها بالحمى القلاعية... خلال الأشهر الأخيرة، فقد مربو المواشي الفلسطينيون أكثر من ألفي رأس في الضفة الغربية المحتلة نتيجة تفشي هذا الفيروس، بالتزامن مع قرار من السلطات بوقف عمليات تلقيح الحيوانات.

في مزرعته الواقعة قرب نابلس في شمال الضفة الغربية، يقدر بشير الخسائر الإجمالية التي تكبدها بسبب الفيروس خلال شهرين بنحو 150 ألف دولار. بين شباط/فبراير وآذار/مارس، فقد أكثر من 300 رأس واجبر عماله على إحراقها.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تم اكتشاف سلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية في الأردن، وسرعان ما انتقل إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويعتمد سكانها بدرجة كبيرة على الزراعة. ويلقي مربو الماشية الفلسطينيون اللوم على السلطة الفلسطينية التي أوقفت تلقيح حيواناتهم.

فمنذ العام 2019، لم تنفذ السلطة الفلسطينية ووزارة الزراعة التابعة لها أي حملة منتظمة للتطعيم الضروري لحماية الماشية من الأمراض.

ويقول بشير الذي يملك آلاف رؤوس الماشية بالقرب من مدينة نابلس لوكالة فرانس برس "لم أتلق مساعدة من السلطة الفلسطينية... ولا حتى مكالمة هاتفية"، مضيفا "عليهم أن يؤمنوا لنا الحماية، وأن يحموا أرضنا".

ويعرب عن استيائه من "تقاعس" وزارة الزراعة الفلسطينية.

وتؤكد وزارة الزراعة نفوق ألفي حيوان هذا العام نتيجة فيروس الحمى القلاعية، لكن المزارعين يشككون بهذا الرقم ويقولون إنه أعلى بكثير.

ويقول مسؤول في الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه "في السنة العادية، يتم تطعيم وتحصين 60 الى 70 في المئة من الماعز والأغنام في الضفة الغربية" ضد فيروس الحمى القلاعية. لكنه يؤكد لفرانس برس أن "هذا الرقم انخفض إلى 20 في المئة بين عامي 2020 و2021".

وبات مرض الحمى القلاعية اليوم تحت السيطرة ولم تسجل حالات جديدة منذ أبريل، بعد عمليات عزل الماشية المصابة.

وتلقي الوزارة الفلسطينية باللوم في الوباء على فيروس كورونا الذي أجبر الشركات المنتجة للقاحات في جميع أنحاء العالم على تكريس جهودها لتلبية الطلب على لقاحات الفيروس.

وتتهم الوزارة إسرائيل بمنع السلطة الفلسطينية من شراء إمدادات كافية من لقاحات الحمى القلاعية الخطيرة رغم أنها لا تنتقل الى البشر.

كذلك يوجّه بشير أصابع الاتهام أيضا إلى إسرائيل وإلى المستوطنين على وجه الخصوص.

ويقول "كانوا (الإسرائيليون) يحولون لنا اللقاحات باستمرار ولجميع المزارعين، لكن منذ ثلاث سنوات لم نحصل على أية لقاحات، لقد دمروا المزارعين"

وترفض إسرائيل هذه الاتهامات وتصفها بأنها "كاذبة".

وتؤكد هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" على "عدم وجود طلب رسمي من السلطة الفلسطينية لاستيراد هذه اللقاحات".

وتضيف "مع ذلك وبالنظر إلى المتطلبات الصحية فقد نقلت دولة إسرائيل جرعات اللقاح التي كانت بحوزتها إلى السلطة الفلسطينية".

- "المعركة الحقيقية" -

ويرى المدير التنفيذي لنقابة المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم أن تعثر السلطة في توفير اللقاحات أضعف المزارعين الفلسطينيين الذين ينظر اليهم على أنهم "حراس الأرض" في النزاع مع إسرائيل.

ويقول إنهم يخوضون "المعركة الحقيقية ضد الاحتلال وضمّ الأراضي من المستوطنين، لكن المزارعين لا يستطيعون الوقوف بمفردهم".

ويطالب ملحم بـ"مساءلة" المسؤولين.

ويعيش 475 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة بين 2,9 مليون فلسطيني. وتعتبر المستوطنات غير قانونية من القانون الدولي.

ووفقا للباحث في منظمة "بيتسيلم" المناهضة للاستيطان إيال هروفيني، فإن استيلاء المستوطنين على أراض فلسطينية غالبا ما يكون مدعوما بـ "التفسير الملتوي" لقانون العهد العثماني الذي ينض على أن الأرض التي لم تزرع لثلاث سنوات متتالية يمكن السيطرة عليها.

وفي هذه الحالة يستخدم المستوطنين ذريعة عدم استخدام الأراضي خصوصا تلك الموجودة في المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تشرف عليها إسرائيل مدنيا وعسكريا، لوضع أيديهم عليها وبناء البؤر الاستيطانية كما حدث في كثير من الحالات.